BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6874 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وبالتالي، همت أهم الزيادات في الأسعار، المسجلة إلى غاية متم 2021، الزيوت النباتية بنسبة زائد 10 في المائة، والدواجن بنسبة زائد 6,6 في المائة، والبيض بنسبة زائد 4,8 في المائة، والحبوب غير المصنعة بنسبة زائد 1,2 في المائة، انضافت إلى نسبة زائد 9,7 في المائة المسجلة في أواخر 2020.

وارتفعت أيضا أسعار اللحوم الحمراء بعد خفض وتيرة الذبائح عقب التراجع الكبير في الأسعار المسجل في 2020. كما شهدت أسعار بعض البقوليات، لاسيما نبتة العدس، زيادات مؤقتة خلال السنة، غير أن سرعان ما تراجعت بعد ذلك.

وعلاقة بالمنتجات غير الغذائية، ارتبط التضخم بارتفاع أسعار المواد الطاقية وأيضا المواد المصنعة، لاسيما منتجات الملابس والأحذية التي بلغ متوسط ارتفاع أسعارها 4,3 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من السنة.

وتأثرت عدة خدمات كذلك بالتضخم، لاسيما خدمات النقل التي ازدادت أسعارها بنسبة 9,5 في المائة خلال شهري مارس وأبريل، نتيجة لزيادة هامة في أسعار النقل الطرقي للمسافرين قدرت نسبتها ب 7,2 في المائة عند متم 2021، قبل أن تتأرجح هذه الأسعار لاحقا ما بين 5,2 و7,1 في المائة. ورصدت التأثيرات ذاتها بالنسبة لخدمات المطاعم والمقاهي التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الصيفية، مما أدى إلى تصاعد معدل التضخم المرتبط بها بنسبة زائد 1,2 في المائة في نهاية السنة.

من جهة أخرى، يتبين من معطيات بنك المغرب أن قرابة 84 في المائة من وتيرة تسارع "معدل التضخم الكامن" تجد مصدرها في ارتفاع أسعار المنتجات القابلة للتبادل التجاري، والتي تنبثق زيادتها أساسا من المواد الغذائية. وبالنسبة للسلع غير القابلة للتبادل التجاري، يرجع سبب ارتفاعها إلى الزيادات المتتالية في أسعار بعض الخدمات الموجهة للأفراد.

وتسببت الضغوط التضخمية في إثقال كاهل المستهلكين بشكل ملموس، بمن فيهم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والذين واجهوا صعوبات في تموين حاجياتهم، وحتى الأفراد الذين كونوا ادخارا مع بداية الأزمة الصحية لكن سرعان ما انصهر تدريجيا .

وتضع هذه الضغوط، في الوقت الراهن، كافة قطاعات الاقتصاد الوطني على المحك، طالما أنها تتسبب في امتداد لتدني الطلب.

وبالتالي، يثير استمرارها تساؤلات بشأن طابعها الظرفي، تفضي إلى الإقرار بارتباطها الوثيق بالتداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية، أو بطابعها البنيوي، مما يحيل إلى الجمود الدائم الذي قد يطبع النشاط الاقتصادي، والذي يرتبط، على الخصوص، ببنية الأسواق وتدخل الدولة.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·