عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6875
ويتطلب فهم واستيعاب طبيعة هذا التضخم، الذي يظهر جليا أنه يشكل حالة استثنائية بالنظر لحجمه، العودة إلى جذوره، إذ يعود تاريخها إلى الفترة المتزامنة مع الشروع في رفع القيود المرتبطة بالأزمة الصحية في يوليوز 2020. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حرصت، خلال فترة الحجر الصحي، على إيلاء عناية خاصة لمراقبة الأسواق قصد تفادي أية زيادة غير متحكم فيها في الأسعار، لاسيما أسعار المنتجات الأساسية، من خلال السهر على ضمان وفرتها استنادا إلى المخزون المتوفر على الصعيدين الوطني والدولي.
وبالتالي، أثار استئناف النشاط الاقتصادي في سنة 2020 عدة آليات أججت بشكل تدريجي الضغوط التضخمية الملحوظة، وضاعفت من مخاطر اشتداد الفوران الاقتصادي.
وتتخلص هذه الآليات على الشكل التالي:
1. عرض غير كافي مقيد بطلب انتعش بوتيرة ثابتة نسبيا، لاسيما بالنسبة للسلع والخدمات غير الأساسية
لم يتمكن العرض، بعد نهاية فترة الحجر الصحي، من استعادة الوضع الذي يمكنه من بلوغ مستوى الطلب، لكون ذلك تطلب تجديد مخزون السلع والاستجابة في حينها لحاجيات المستهلكين من الخدمات.
وأفضى هذا الوضع المرتبط بالاستدراك وإعادة تأهيل القدارات الإنتاجية إلى تراجع الأسعار طيلة الفصل الثاني من 2020 وإلى غاية أوائل 2021. غير أن العرض ظل دون مستواه الممكن، مما ترتب عنه زيادات بطيئة ومنتظمة في أسعار عدة سلع وخدمات طيلة الفصل الثاني من 2021، متسببة بالتالي في تسجيل مستويات متدنية للاستهلاك النهائي. وشكل انتعاش العرض خلال الفترة الصيفية عاملا ساعد على تخفيف الضغط التضخمي نسبيا. غير أن صعوبات الإنتاج كانت أكبر، وأفضت بالتالي إلى تسجيل زيادات واسعة النطاق في الأسعار، ارتفعت حدتها خلال الفصل الرابع من 2021.
فضلا عن ذلك، لم يشكل الرفع الكامل للقيود بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم، خلال صيف 2021، قوة دافعة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، بسبب غياب الرؤية بشأن ظروف الإنتاج.
وبغض النظر عن الضغوظ التضخمية، يثير هذا الوضع مخاوف بشأن اشتداد الفوران الاقتصادي، حيث، ووفقا لتقديرات بنك المغرب، تراجعت فجوة الإنتاج13 من ناقص 5 في المائة في الفصل الثاني من 2020 إلى ناقص 0,4 في المائة في الفصل الرابع من 2021، مما يشير إلى إمكانية معادلة الأداء الاقتصادي الفعلي لمستوى الإنتاج الممكن، وأن قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة في الطلب ماضية في التراجع تدريجيا .
13 يتعلق الأمر بالفرق بين الناتج الداخلي الإجمالي الفعلي والناتج الداخلي الإجمالي الممكن.