عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6879
ث. الإقلاع الاقتصادي وضبط المنافسة
في الوقت الذي وضعت فيه الأزمة الصحية مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على امتصاص تدعيات صدمة الركود على المحك، كان يتعين كسب تحديات ضبط المنافسة بهدف مواكبة الخروج من الأزمة، خاصة خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
وتحقيقا لهذه الغاية، تسائل عدة مواضيع ظروف تحقيق هذا الضبط، على غرار وفرة السلع والخدمات في الأسواق ودينامية التركيزات. السلع والخدمات في الأسواق ودينامية التركيزات.
1. المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية والمنتجات الصحية
وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، اعتمدت الحكومة في نونبر 2021، جملة من التدابير توخت إحداث منظومة ذات الصلة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية والمنتجات الصحية.
واستهدفت هذه المقاربة، التي تندرج في سياق تقوية المنظومة القائمة المتعلق بمراقبة الأسواق في فترات الأزمة وحتى في الفترات التي تليها، الاستمرار في تموين الأسواق بشكل منتظم، مع التحلي بنوع من اليقظة إزاء التطورات المتقلبة للأسواق الدولية.
وشكل استمرار المخاطر الناجمة عن تفشي الجائحة وتوالي فترات الجفاف وتذبذب السياق الجيوسياسي الدولي عوامل اضطرت من خلالها السلطات العمومية إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بضمان مخزون كاف من المواد لسد حاجيات الاستهلاك على المستوى الوطني، وتوفيرها بأسعار منطقية.
وقد حملت المقاصد الجوهرية لهذا الورش الجديد ثلاثة أهداف استرتيجية، تتمثل في:
1. المحافظة على المستوى الأمثل للعرض وهو ما يستلزم تموينا جيدا للأسواق،
خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية، وضمان تنوع كاف للمنتجات المعروضة، وتلبية واسعة للاحتياجات؛
2. الحد من تفاوت أسعار المنتجات الخاضعة لقانون العرض والطلب بالرغم من تذبذبات
الأسعار العالمية واستمرار عوامل الاختناق المؤثرة على سلاسل الإمدادات؛
3. الحفاظ على المستويات المعتادة لأسعار المنتجات المقننة والمدعمة، لاسيما أسعار بعض
السلع كغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وإذا كان إحداث وتدبير مخزون عمومي واستراتيجي للمواد الأساسية، الذي تختلف آلياته عن مثيلاتها المتعلقة بالمخزون الاحتياطي، يشكل وسيلة لضمان سلامة الإمدادات لسكان المغرب، فإنها تعد في نفس الوقت أداة فعالة لضبط أسواق المخزونات المادية.