6880 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
في الواقع، يشكل إعطاء رؤية واضحة لمستوى عرض السلع والخدمات على المديين المتوسط والطويل خطورة من شأنها جعل المواءمة التلقائية للعرض والطلب تتم على النحو الأمثل، مما سيمنع أية زيادة فاحشة في الأسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة المواد.
وتعمل الدولة على الحد من قوة الفاعلين الخواص في التحكم في المخرون المتوفر عن طريق مساهمتها في الرفع من قدرات التخزين، وذلك بتفادي أي ندرة طويلة الأمد للسلع في مختلف الأسواق الوطنية، وبالتالي وضع حد للممارسات المقيدة لحرية المنافسة، لاسيما المرتبطة بالادخار السري لأغراض المضاربة.
ويتعين تطوير ورش التموين الاستراتيجي للأسواق، الذي يقتضي إجراء تحليل معمق لسلاسل القيمة العالمية بهدف التمييز بين ما هو حيوي وما يندرج ضمن السيادة الاقتصادية للمغرب، بشكل يمكن الفاعلين الخواص من التصدي للمخاطر عبر إمدادهم بأدوات لتغطيتها، مثل توفير التأمين العمومي الذي يغطي أنواع مختلفة من الأحداث المهددة لعمليات تموين الأسواق، سواء كانت ذات صبغة سياسية أو اقتصادية أو مرتبطة بأسعار الصرف أو حتى ظروف قاهرة.
2. توجهات التركيزات الاقتصادية
بدا أن الأزمة الصحية لم تبطئ دينامية التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت ارتفاعها بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
في الواقع، انتقل عدد قرارات الترخيص لمشاريع التركيز الاقتصادي، التي أصدرها مجلس المنافسة، من 43 قرارا في 2019 إلى 120 قرارا في 2021، بزيادة قدرت ب 179 في المائة. وتعد المزايا التي توفرها وفورات الحجم والتكتل عوامل تحفز، بصورة متزايدة، استراتيجيات نمو المقاولات التي تزاول أو ترغب في تطوير مستواها في مختلف الأسواق الوطنية، على الرغم من الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية على دينامية العرض والطلب.
فضلا عن ذلك، أبان تحليل سمات مشاريع التركيز الاقتصادي المبلغة لمجلس المنافسة، والتي انتقل عددها من 53 عملية في 2019 إلى 121 عملية في 2021، عن بعض التغيرات في توجاهاتها مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الأزمة.
أولا، سجل تراجع طفيف في حصة التركيزات المتعلقة بتولي المراقبة، إذ انتقلت من 83 في المائة سنة 2019 إلى 78 في المائة سنة 2021، وذلك بفضل زيادة أكبر في العمليات المبلغة والرامية إلى اقتناء الأصول، حيث ازدادات حصتها من 2 في المائة في 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021.