عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية
6887
يتبين من التحليل أن 20,9 في المئة من القرارات تهم الملفات المسجلة بمصالح المجلس في 2020، والبالغ عددها 30 قرارا، من ضمنها 20 ملفا يتعلق بطلبات الترخيص لعمليات
التركيز الاقتصادي، و7 إحالات و3 طلبات رأي.
وعلاقة بتحليل وتيرة تصفية الملفات بصفة عامة، تكشف معطيات الوضعية إلى متم 31 دجنبر 2021، أن 32 ملفا لا يزال قيد التحقيق وهو ما يوافق نسبة تصفية تبلغ
82,02 في المائة.
الجدول 8: لمحة موجزة حول تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة برسم 2021
السنة حجم الرصيد عدد القضايا عدد القضايا التي
الأولي الجديدة تم البت فيها
2021 44 134 1146
حجم الرصيد
نسبة تصفية الملفات النهائي
32 82,02 في المائة
وقد احتلت أنشطة التركيز الاقتصادي أعلى نسب الملفات التي تمت تصفيتها، كما هو مبين في الجدول أدناه، إذ بلغت نسبة تصفيتها 92,48 في المائة، مسجلة بذلك تطورا يفوق ما تحقق في 2020 بفارق 18 نقطة. ويعزى ذلك، على الخصوص، إلى تفعيل مسطرة تسريع معالجة مشاريع التركيز التي لا تطرح إشكاليات تنافسية إزاء الأسواق المعنية (المسطرة المبسطة).
ويتضمن رصيد طلبات الترخيص بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي، التي لا تزال قيد الدراسة والبالغ عددها 10، أساسا عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها، وكذا الطلبات
المتوصل بها في شهري نونبر ودجنبر 2021. وسيصدر المجلس قراراته بشأنها خلال سنة 2022، نظرا لآجال مسطرة التحقيق والتي لا يمكن تقليصها.
الجدول 8 مكرر: تدفق طلبات الترخيص بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي التي قام المجلس
بمعالجتها برسم 2021
حجم
عدد القضايا عدد القضايا
عدد القرارات
حجم الرصيد
2021 الرصيد
الجديدة التي تم البت فيها
نسبة تصفية الملفات الصادرة
النهائي
الأولي
طلبات الترخيص
لعمليات التركيز 21 112 2123
الاقتصادي
1 121 92,48 في المائة
' يفسر الفرق بين عدد الملفات التي تمت معالجتها والقرارات الصادرة، بقرارات المقرر العام القاضية بضم عدد من الملفات الخاضعة للتحقيق. ويتعلق الأمر بطلبين لإبداء الرأي جرى تسجيلهما في 2020 وصدر قرار بشأنهما في 2021، وب 4 طلبات الترخيص لتركيزات اقتصادية، صدر بشأنها قرارين
خلال نفس السنة.
2 تفسير الفرق مكرر.