6888 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وحري بالذكر أنه من بين الملفات التي لا تزال قيد التحقيق، توجد مبادرتين للإدلاء برأي باشرهما مجلس المنافسة باقتراح من المقرر العام، وعملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة:
• تتعلق الأولى بوضعية المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري
بالحافلات، المعتمدة من طرف المجلس خلال انعقاد جلسته العامة بتاريخ 29 يوليوز 2021، والتي أصدر بشأنها القرار رقم 89/ق/2021 في التاريخ ذاته؛
• ترتبط الثانية بمدى احترام مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلقة
بإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، والمشكلة لموضوع القرار رقم 134/ق/2021 الصادر في 06 دجنبر 2021.
وإعمالا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد من 18 إلى 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12، باشرت مصالح التحقيق عدة مساطر للتحقيق شملت، على الخصوص، عقد جلسات استماع وطلب الإمداد بمعلومات عِلاوة على اختبار السوق.
كما عقدت المصالح ذاتها، في سياق التحقيق بوجه خاص في طلبات الترخيص بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي، أزيد من 200 جلسة استماع.
وفي هذا السياق، وعلاوة على ممثلي الأطراف المبلغة والمعنية بهذه الطلبات المستمع إليهم، جرى الاستماع إلى ممثلي الوزارات الوصية على القطاعات التي تنتمي إليها الأسواق المعنية والهيئات المكلفة بتقنينها، وإلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات والمجالات المعنية، بهدف إغناء وتعزيز افتحاص العمليات المبلغة وتقييم آثارها المحتملة على التموقع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، عقدت مديرية التحقيقات جل جلسات الاستماع بواسطة تقنية المناظرة المرئية.
ب. الترخيص لمشاريع التركيز الاقتصادي
مقارنة بما تحقق خلال سنة 2020، سجلت سنة 2021 قفزة نوعية وكمية هامة في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية، بلغ حجمها أكثر من ضعف القرارات التي أصدرها المجلس في 2020 (121 قرارا في 2021 مقارنة ب 59 قرارا صدر في 2020).