6904 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
2. أوجه القصور في مجال التقنين
مقتضيات نافذة تحول دون دعم تنافسية السوق وتحسين جودة العرض التربوي. يرجع إصدار الظهير بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ومراسيمه التطبيقية، إلى بداية الألفية الحالية، فيما شهدت المؤسسات التعليمية والخدمات المقدمة من طرفها تحولات عميقة في العقد الأخير.
ورش المراجعة التشريعية الرامية إلى تنزيل أهداف تنويع وتحسين جودة العرض التربوي والمثيرة لمخاوف المهنيين. أطلق المغرب، سنة 2015، ورشا وطنيا لإصلاح التعليم، حدد إطاره بموجب الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 والقانون الإطار رقم 51.17. وإذا كان المهنيون العاملون في القطاع استحسنوا هذه المراجعة التشريعية المنتظرة، إلا أنهم أبدوا مخاوفهم، على الخصوص، بشأن الالتزامات المرتبطة بالاستثمارات الخاصة في القطاع، من بينها تحديد رسوم وواجبات التمدرس.
تعدد الهيئات المكلفة بمراقبة المؤسسات التعليمية الخصوصية وتداخل مهامها . تشتغل المؤسسات التعليمية الخصوصية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أسندت إليها وإلى الأجهزة التابعة لها عدة مهام. غير أنه هذه الوصاية تطبعها جملة من أوجه القصور التي تنعكس على أداء هذا النمط من التعليم وجودته.
آليات دعم لا تخدم الأهداف المسطرة والمراد تحقيقها . ويتعلق الأمر، على وجه خاص، بمساهمة هذا النمط من التعليم في دعم الجهود الوطنية لتشجيع تمدرس الأطفال وضمان توزيع جغرافي منصف، وتحقيق توازن في العرض التربوي وفقا للحاجيات والندرة.
ضعف الرقابة الممارسة من طرف جمعية أباء وأولياء التلاميذ، ما ينعكس على دينامية سوق التعليم المدرسي الخصوصي،
ج. توصيات مجلس المنافسة
انطلاقا من التحليل الذي قام به مجلس المنافسة والخلاصات المتوصل إليها، أصدر هذا الأخير مجموعة من التوصيات لتحسين ظروف ممارسة المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وتضم:
• صياغة إطار تعاقدي جديد يحدد الأهداف ومسؤوليات مؤسسات التعليم الخصوصي
والدولة والأجهزة التابعة لها، بهدف إمداد الفاعلين برؤية واضحة حول الاختيارات الاستراتيجية والوسائل المراد تعبئتها وفقا لخارطة طريق وثيقة الصلة؛
• إعادة النظر في الإطار القانوني قصد مواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم
المدرسي الخصوصي، والاستجابة للتحديات التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية،