عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6905
لاسيما مراجعة نظام الترخيص لولوج السوق، وتشجيع نظام حرية الأسعار، وإعادة النظر في تصنيف خدمات النقل المدرسي المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للتأمين المدرسي؛
• إرساء آليات تروم والرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين في سوق التعليم
المدرسي الخصوصي، بهدف إضفاء نوع من الشفافية في العلاقة التي تجمع المستهلك- المتعلم بالمؤسسة التعليمية من جهة، ودعم وتحفيز الاستثمار في سوق التعليم المدرسي المتعلم بالمؤسسة التعليمية من جهة، ودعم وتحفيز الاستثمار في سوق التعليم المدرسي الخصوصي من جهة ثانية؛
• إعادة النظر في دور الدولة بهدف ضمان توازن بين الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات
التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، لاسيما عبر تكريس مرجعية المدرسة العمومية، وتحسين شروط توظيف هيئة التدريس في التعليم المدرسي الخصوصي وتمتيعها بالامتيازات؛
• وضع الدولة لتدابير تروم وتسهيل ولوج الأسر لخدمات التعليم المدرسي الخصوصي،
لاسيما عن طريق توسيع قاعدة الولوج إلى المؤسسات التابعة لهذا التعليم، وفتحها في وجه التلاميذ المتفوقين المنحدرين من أسر معوزة وذات دخل محدود، تكريسا المبدأي العدالة والتضامن الاجتماعيين؛
• إرساء سياسة ترابية مرتبطة بالنماذج التنموية المعدة من قبل الجهات الاثنتي عشر
للمملكة، تتجسد في إبرام شراكات تعاقدية بين الدولة والجهات والقطاع الخاص بغية تعزيز دينامية سوق التعليم المدرسي الخصوصي، لاسيما في الجهات التي تعاني من ندرة في مؤسساته.
2.4 الرأي عدد ر/21/2 بشأن الطلب المتوصل به من لدن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمتعلق بتحديد أسعار فحوصات كوفيد - 19
عملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تشترط استشارة مجلس المنافسة مسبقا قبل اتخاذ قرار تقنين أسعار المنتوجات والخدمات، توصل مجلس المنافسة، بتاريخ 31 غشت 2021، بطلب أحيل عليه من لدن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبداء رأيه بشأن تحديد أسعار فحوصات كوفيد- 19، في إطار الاستثناء من مبدأ حرية الأسعار والمنافسة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون السالف الذكر.
وأصدر المجلس، في هذا الصدد، رأيه عدد ر/21/2 بتاريخ 06 شتنبر 2021، مذكرا، في الوقت ذاته، بالشرطين الواجب استيفاؤهما لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، والمتمثلان في حدوث ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية أو كارثة عامة بشكل واضح للسوق المعنية تستلزم اتخاذ تدابير مؤقتة من جهة، ووجود ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار من جهة ثانية.