BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8603

المعنية بهذا النوع من التظلمات خلال الحكومة المنتهية ولايتها، والمسجلة لذى المؤسسة برسم سنة 2021، وعلد بما ممموعه 45 ملف تمر وهو ما يمثل نسبة 29,05 % من معموع غات الصنف من ملفات التظم هذا، ويبدر التذكير أن المؤسسة من خلال معور «موضوع السنة» المضمن في تقريرها السنوي الصاعر برسم سنة 2019، والذر خصم لتحليل التنظلمات التويهم الجماعات والجالى المنتخبة، أنت، ضمن المقترحات التي أوردتها، على تسليك الضوء حول «إشكالية عدم تنفيذ تلح الأحكام» كاختلال يأترف مقدمة الاختلالات التكبيرية التوتعرفها الجماعات الترابية وشدعت على ضرورة التعجيل بتنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهتها، والعمل على برممة اعتماعات كافية باعتبارها من النفقات الضرورية للوفاء بما ترتب بذمتها من مبالغ مالية قضت بها المماكم كما معت مصالح وزارة الداخلية إلى تفعيل كل ما ينمولها القانون من إحراءات، وهي تبسك ما لها من صلا حيات رقابية تتيح لها تتبع أعمال الجماعات الترابية، وغلد يمثها على برمية ما تملء بدمتها من مبالغ مالية ناقية عن أحكام قضائية بميزانياتها باعتبارها من النفقات الضرورية، مع التأكيد على أهمية التفكير في إعاءة صياغة النظام القانونو للتنفيذ ض أشاص القانون العام ومن بينها الجماعات الترابية.

وفي نفر فترة الحكومة المنتهية ولايتها، حل في المركزين الثانر والثالث على التوالي كل من قصاع الاقتصاء والمالية وإصلاح الإعارة، ب 41 ملف تنظم مسجلا، وما نسبتة 26,45% من معموع غاتا الصنف من ملفات التنظم المسجلة، وقصاع التجهيز والنقل واللوجستيد والماء، ب 20 ملف تظلم مسجلد، وما نسبتة 12.90% من نفس المموع.

ويبدو أن المصة الكبرر من التظلمات المسجلة في فترة الحكومة السابقة الماصة بهذا الاختلال ق آلت إلى القصاعات الثلاثة الأولى ممتمعة بما نسبته 68,59 % من معموع التظلمات المسجلة خلال نفس الولدية؛ فيما توزع الباقر بما يعاء ل نسبة 31.61 % من معموع غات الصنف من ملفات التظلمر بين مختلف القصاعات الممالية الآخروالمنضوية ضمن هيكل الحكومة المذكورة بأعداء ونسب متفاوتة.

أما يمصوص ترتيب القصاعات العمالية المنتمية إلى الحكومة العالية المعنية بملفات التظلم المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصارة في مواجهة الإعارة المسجلة برسم سنة 2021، فق كان الترتيب مغايرا، حيث تصدر قائمة الترتيب قصاع الاقتصاء والمالية، بما ممموعة 20 ملف تظلم مسجلا، وما نسبته 56.56% من مجموع غات الصف من ملفات التظلمر فيما تعاقب على المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من قصاع الداخلية بما ممموعه 12 تخلما مسجلا، وما نسبتة 21.82% من نفس المموع؛ والجماعات والممالس المنتخبة بما ممموعة 07 ملفات تظم مسجلة، وما نسبته 12,73% من غات الممموع، أما الباقر من ملفات التنظم الخاصة بذات الاختلال فقد همت باقر القصاعات بأعداء ونسب متفاوتة.

ومواء تعلق الأمر بالقهاعات العمالية المعنية بالاختلال في إصار الحكومة السابقة أو في نضل الحكومة العالية، فإن المؤسسة تراهن على ضرورة إرساء ثقافة جديدة في حل المنازعات الإعارية وتصحيح كل اختلال أو ممارسة معيبة وبلورة إجراءات استباقية تقي من نشوء المخاصمات الترتؤة إلى مقاضاة الإعارة.

· فهرس العدد 7156 مكرر ·