BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8604 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

أما من زاوية مستوى معاليمة ملفات التظم الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواحهة الإعارة بمقتضر قرارات، وارتباها بالنتائج المرصوعة لدى المؤسسة بشأن وضعية إذهاء هذه الملفات يحسب العمالات القصاعية المعنية بها، فق تيين أنه في إصار العكومة السابقة، أصدرت المؤسسة برسم سنة 2021، ما ممموعه 64 قرارا، وقد جاء على رأس القصاعات المعنية بها أيضا الجمال القصاعي الفاصر بالجماعات والممالس المنتخبة، بما ممموعه 27 قرارا، وما نسبتة 16.77% من معموع القرارات المتحذة في الموضوع، 21 قرارا منها اقتمذ شكل تسوية النزاع؛ فيما جاء في المرتبة الثانية قصاع الداخلية ب13 قرارا ونسبة تعاال 8,07% من نفس الصموع، 10 منها انتهت بالتسوية؛ وحل في المرتبة الثالثة قصاع التجهيز والنقل واللوجستيد والماء ب 09 قرارات، ونسبة تمثل 5.59% من المجموع المذكون 04 قرارات منها تم إنهاؤها بالتسوية أيضا.

أما في إصار الحكومة العالية، فقد خُصت المبالات القطاعية المشكلة لها والمعنية بذات الصنف من الملفات بما ممموعه 97 قرارا، وما نسبته 60.45% من معموع القرارات المتخذه في الموضوع، تموضع قصاع الاقتصاء والمالية في مقدمة الترتيب ب 26 قرارا، ونسبة تمثل 16,15% من نفسر الصموع، 15 قرارا منها صدر بتسوية النزاع، تلاها في المركز الثاني كل من الجماعات والجمالس المنتخبة وقطاع التجهيز والماء ب 17 قرارا ونسبة 10,56% من غات المموع لكل منهما، ثم حل كل من قهاعي التربية الوصنية والتعليم الأولى والرياضة، والداخلية في الرتبة الثالثة بما ممموعه 06 قرارات وما نسبته %5,73 مزغات المجموع لكل منهما.

أما من جانب مستور معالمة هذه الملفات بمقتضر توصيات، فقد خلصت الملاحضات المسجلة لدى المؤسسة ارتباها بالوضعية العامة للتوصيات الصاعرة في الموضوع من حيث توزيعها حسب القطاعات المعنية إلى التمييز أيضا بين الوضعية العامة التوتمر تسجيلها في إصار الحكومة السابقة وبين الوضعية العامة الترتم تسجيلها في إهار الحكومة العالية، حيث رصدت المؤسسة في شأن الأولى جموع وضعية رصيدها التراكمي المتخلف عن سنوات سابقة، وتموقع الجماعات والعمالس المنتخبة في صليعة الترتيب الخاص بالتوصيات غير المنفذة، بما ممموعه 57 توصية وما نسبتة 51.09% من مجموع التوصيات غير المنفذه الترتهم الموضوع؛ وحل بعدها في الترتيب قصاع التجهيز والنقل واللوجستيط والماء بما ممموعه 19 توصية، وما نسبته 15.97 %؛ وجاء ثالثا قصاع الاقتصاء والمالية وإصلاح الإعارة بما مموعه 16 توصية، بنسبة تمثلت في 13.45% من نفس المموع. هذا علما أن المؤسسة تتبعت خلال هذه السنة ما ممموعه 146 توصية من ممموع التوصيات الترتهم العمالات القصاعية المنتمية للحكومة السابقة، قتملف منها بكون تنفيك عند نهاية هذه الولاية ما ممموعه 119 توصية.

بينما تنوعت المعصيات الخاصة بالحكومة العالية مختلفة عن سابقتها، يميث وإن حافظت الجماعات والممالس المنتخبة على مقدمة ترتيب التوصيلت الصاعرة في الموضوع ولوبما ممموعه 07 توصيات وما نسبتة 65,64%، فقد توزعت باقي التوصيات الصاءرا في الموضوع بتوصية واحدة بنسبة 9,09 % لكل من قهاع التجهيز والماء؛ وقصاع الاقتصاء والمالية؛ وقصاع الفلاحة والصيد البحرر والتنمية القروية والميال والغابات؛ وقصاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكان

هذا، علما أن مما ممموعه 25 توصية كانت موضوع تتبع خلال وادية الحكومة الحالية، بقيت 15 توصية لم تعمل الاعارات المعنية على الاستجابة لها (المداول 20 و21 و24 من الملحق الإحصائوي

· فهرس العدد 7156 مكرر ·