عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8607
جل التقارير السنوية السابقة، كما تقدم القول ضمن هذا التقرير كواحد من بين الاختلالات الترما فتئت المؤسسة تعاوء صرحها في غيرما مناسبة، في نصل توالى ملتمسات المتظلمين المصالبة بتصحيحها والتدخل لأجل الدفاع عن حقوقهم
ونصيوم الأوضاع وش لعماد الر الار وا اي ع حطام الصادية الطا الة
مواجهة الإعارة وأشخاص القانون العلم.
ثانيا: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في الشق المتعلق ب «ترتيب الآثار القانونية عن إلغاء قرار إعاري
إعمالا لمهامها واستناكا إلى ما تكتنفه اختصاصاتها في ممال الدفاع عن العقوق الارتفاقية من صلا حيات، وقفت المؤسسة في هذا الشأن على ممموعة من الملاحضات أمكن القول في شأنها إن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهة الإعارة ينبني أساما على المواقف السلبية التي تتمسا بها بعضر الإعارات إزاء تسوية التظلمات المرتبهة بتنفيذ هذه الأحكام بصفة عامة، ولا سيما في شقها المتعلق بترتيب الأثار القانونية عن إلغاء قراراتها الإعارية، حيث تمتنع عن تقيق فاعلية العكر بالإلغاء بترتيب نتائجه كاملة، وفقما ابتغال من تغيير في المركز القانونو للمحكوم له بعد الفصل في مشروعية القرار الإعارو الصاار في حقه.
ولعل من بين نماناج المبرات التي تقدمها الإعمارات المعنية بالموضوع، بشأن تبرير مواقفها برفضر تسوية القضايا الممالة عليها من صرف المؤسسة، اعتبارها بأن مؤاى عبارة ( مع ترتيب الآثار القانونية...»، لا يفيد صرف الأجرة عن فترة الإيقاف، لأن الأجرة تكون مقابل العمل وأن الأمر يقتضي الرجوع إلى المكمة في إصار القضاء الشامل لاستصدار حكم يمكن المتظم من تعويضر إجمالي لما يتمتع به هذا القضاء حسب منطق الإعارة من سلحة متسعة، جميث يمكن للقاضر في إصارا أن يوجه للإعارة أو امرك لجميع التكابير التويراها مناسبة لتصحيح أو تعديل أو جبر وضع غير مشروع أو بإرجاع المالة إلى ما كانت عليه.
لأن مؤسسة وسيك المملكة واعية تماما بكون ترتيب الآثار القانونية على إلغاء القرارات الإعارية يختلف يحسب نوع القرارات ومضمونها، ويمسب عيب المشروعية الذر شاب القرار الإعارى فإنها تدعو الإعارات إلى استنتاج الأثر القانونو الذر يتوجب ترتيبه يمسب كل حالة، وبذل مزيد من المهد لتنفيذ الأحكام القضائية والتفاعل مع التوصيلت الصعرة عن المؤسسة في هذا الشأن.
إن الأحكام القاضية بإلغاء قرارات إلارية، بما تكسية من أهمية وقول نية، تولك مسؤولية ترتيب الآثار القانونية الناقيمة عنها، وغلا إما بإنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغانها صبقا للقواعد التشريعية الماروبها العمل