8608 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
ولأن استصدار حكم بإلغاء قرار إلمارولا يعنو استعلاة المحكوم له لعقوقه، علد أن العكم يستمد وجوءا مستقدد عن المق غر ما يحمل في صياته من إقرار به أو إنشانه أو تأكيده أو بيانه له، وبغلا فإن قول المكبر لا تتمركز في النهوبه، بل تكمن في تنزيلة على أرضِ الواقع على نهو تام، والإععان والاستجابة لمضمونه، وقمسيد فاعليته بإيصال الحق إلى صاحبه وتمكينه من التمتع والتصرف به، حتى ولو لم يصرح ضمنه، علووجه التفصيل بما يتوجب على الاعارة اقتاعا، وعلد احتراما لمقتضيات استور المملكة لسنة 2011، الذريص لأول مرة في الفصل 118 على أن (حق التقاضر مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعز مصالمة التي يميها القانون)، وأقر في الفقرة الثانية من نفس الفصل أن ( كل قرار الء في الجمال الإمارى مواء كان تنضيميا أو فركيا، يمكن الصعن فيه أمام الهيئة القضائية الإعارية المختصة)، ووصد بموجب فصلة 126 كون «الأحكام النهائية الصاءرة عن القضاء ملزمة للجميع»، وأوجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة على تنفيذ الأحكام، بعد أن ارتقى بالقضاء إلى سلاحة مستقلة، إلى جانب السالحتين التشريعية والتنفيذية، وغلا بموجب الفصل 107 منغات الكستور وكلها مقتضيات صبت في اقيمال مزيد تدعيم وترسيخ المكانة المتميزة للأحكام القضائية، والتي يعتبر من أهم قملياتها، الامتثال لما جاءت به، امتثالد حازما، ضماذا لسياعة الشرعية التر تمثلها قواعة القانون وما يقربه منهوق هذه الأحكام وقيم العدل والإنصاف.
وعلى الرغم من هذه المقتضيات الكستورية، الغنية عن البيان في موضوع الزامية الأحكام القضائية، فإن تنفيك البعضر منها ما زال يعرف العديد من التعثر لمبرات عدله، تقكم رصعها بشكلَ
متكرر فيما سبق من التقارير السنوية للمؤسسة.
سلور وم مد السكار ا ل ا ال ال الماة الار الوية الاية كر المعر
القرار الإعارى المعيب، حيث تعمدت بعض الإدارات إلى تأويل معلول هذا المزء من منصوق الحكم القضائي تأويلا خاص، يضيق ويتسع مدال يمسب سلهتها التقديرية ورؤيتها إلى موضوع الدعور وإمكانياتها الملكية، مما يشكل مزجهة مسا بهيبة ومصداقية الأحكام القضائية؛ ومن جهة أخرى فإن إجمام الإعارة عن تنفيذ مؤكى الحكم القضائر وتصبيق نتائجه القانونية فور صيرورته قابلا للتنفيذ، ينمي لدى المواهن الشعور بأن الإعارة فوق القانون، ويزيد من اتساع هولا انعدام الثقة لكية في مقومات الشرعية وفي المدور من اللجوء إلى القضاء.
إن الإشكالية المرتبهة لعالات امتناع الإعارة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الناجمة عن تأويل مؤار مدلول ترتيب الأدار القانونية عز إلغاء قرار إلكارى معيب، وما ينتج عنها من آثار تمس يمقوق المحكوم لهمر بعد مسار قضائي يعانر بدوره - في الغالب - من عدم معقولية زمن التقاضي أصبح يشكل من منضور المؤسسة، خللا جسيما ومصدر قلق وجزع، لما يسببه من مسام بمقومات عولة المق والقانون، وينمل بالأمن الإعارى ويناقض أسر الحكامة الرشيكة.
كما مسملت المؤسسة، أن بعض الإعارات تقتصر في إصار تنفيذ العكم الصاعر في مواجهتها على إعمال أثره المتمثل فيما قضربه من إلغاء قرارها الإعارو بالعزل وذلا بإرجاع المحكوم له إلى العمل كون أو ترتيب للناتج عن صدور مقرر الإلغاء، مبررة موقفها بكون المتظلم قد اقتصر في منازعته لها على محاكمة مدى شرعية قرارها الإعاروالصاعر في حقه، عون المهالبة بالمصول عن تعويضر مالى متذرعة