BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8609

في شأن مستحقاته المالية بالقاعدة التي تبعل استحقاق الأجررهين بأعاء العمل وتعتبر أن كل غياب عن العمل لا يؤدى عنه أجن

إن قول الاعارات المعنية بأن مؤكر مدلول ما تقضربه أحكام الإلغاء الصاعرة في مواجهتها، إنما ينحصرفقك في إعمال أثره الكائن فيما يقتضيه من إلغاء مقراتها الإدارية، قول مغلوك وقد رعته العديد من الأحكام القضائية التروحدة المؤسسة نفسها مضهرة إلى المماججة بها وهي ترافع عن حق المتظلمين المحكوم لهم في التنفيذ، حيث تواتر العمل القضائي الإعارى على الاقرار بأن الأحكام بالإلغاء، إنما تنصرف إلى ممو أثار المقرر الإعارو المعيب واعتباره كأن لميكن منذ صدوره، والتزامر الإعارة المعنية بتمتيع الصالب بكافة حقوقه، وتسوية وضعيته بإعاءة المالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغر وغلا من خلال اقنان الإجراءات الكفيلة بتصيق نتائج العكمر

وهكذا، اعتبر القضاء أن «... تضمين منصوق العكم الابتدائي عبارة (مع ما يترتب عز غ لا قانونا» لا يعتبر حكما بما لم يطلب ولا يشكل مغالغة لأحكام الفصل الثالث من قانون المسهرة المدنية على أساس أن ما يترتب عن إلغاء قرار إلدارر مشوب بأحد عيوب المشروعية الخمسة، إنما هو ممو جميع آثاره القانونية وإرجاع العالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الإعار والملفر تكون ق عللته تعلياه كافيا وبنته على أساس هميح، وما أثير على غير أساس،"

كما اعتبر القضاء أن «... عبارة ترتيب الآثار القانونية المقترنة بإلغاء القرار الإعارى تفيد الالات مختلفة حسب نوع القرار الملغى وهي بالنسبة للحكم موضوع التفسير القاضر بإلغاء قرار العزل هر إعاءة المالة إلى ما كانت عليه، وغلط بإزالة الآثار الماعية والقانونية للقرار الإعاروالملغى وتنفيذ الإلغاء تنفيذا كاملا غير منقوهر بكءا من إرجاع المعزول إلى عمله وفق الرتبة والدرجة اللتين كان يتمتع بهما قبل صدور قرار العزاء ثمر تسوية وضعيته المالية المستحقة ..»'

ومن جائب آخن رصدت المؤسسة أيضا من خلال أحوبة الإعارة الوارعة عليها بذات المصوص أن بعض الإمارات المعنية تُرجع إعراضها عن ترتيب المدلول الحقيقي لمؤار ترتيب الادار القانونية عن إلغاء قراراتها المعيبة أحيانا إلى ما اعتبرته صعوبة في التنفيذ، إما لضعف في الاعتماعات المالية المخصصة، والإكراهات التي تفرضها أجرأة قواعد المالية والمماسبة العمومية، وأحيانا إلى عدم وجوء سنك لقيمة التعويضات المتعلقة بترتيب الأثار القانونية عن حكم الإلغاء في السنة المالية التوتمت مباشرة مسهرة التنفيذ كاخلها، وبأنه يتعذر على الأمر بالصرف أن يصرف نفقة لم يتمررص ما يقابلها من اعتماعات ستخضع فيما بعد للتحقق من صرف مراقب الالتزامات وكذا الماسب العمومي حيث لا يتمر صرف إلا النفقات التروقع بالفعل المراجها في السنة المالية التي حصل التأشير فيها على الأعاء.

وفي إصار حالات أخرى فقد جنحت بعض الإعارات وهي تبرر امتناعها عن التنفيذ، إلى مناقشة المؤسسة في صوابية العكم الصاعر في مواجهتها رغم اكتسابه لكرجة النهائية وأحياذا لدرجة القاصعية، والتعقيب على فحواه بالرء على أن لديها ما يثبت عدم أحقية المتظلم المحكوم له فيما المعال من مطالب، وهي فوعات إما سبق مناقشتها خلال مرحلة المماكمة أو كان الأولى أن تقوم بإثارتها أمام المهة القضائية المختصة خلال مرحلة النضر في الدعور مع الإعلاء بما لكيها من براهين وحمج تؤيدة موقفها.

١ حكم صراة عن المحكمة الإدارية بالراط، بتاريخ 21 الكاوير 20 -010 لف غا 015 نف الإحاري عدد 1274 120171

· فهرس العدد 7156 مكرر ·