8610 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
كما بيملت المؤسسة موقف بعضر الإعارات القائر على تفصيل ترتيب النتائج القانونية عن صدور أحكام بالإلغاء على أسام عدم تضمينها أوامر صريمة ببيان وتمديد ماهية تلد النتائج، وهو ما لا يمكن اعتماعه كأساس لتركها قمسيك المنهق التنفيذي لهذه الأحكام وفوما تراءى لها بممارسة سلهتها التقديرية قمت غهاء مبكا الاستقلالية وفصل الساك.
إن الأساسر الذر يعتمدل الإدارة في تبرير حالات التراخر في إتمام كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية، أو في تجاهل بعضر حيثياتها وما تستتبعه من ترتيب للاثار القالونية الناحمة عن الغاء مقراتها الإعارية المعيبة، مهما كانت موجباته، فإنه يشكل مسا بالعقوق وحيفا صارخا يتسبب في إلعاق الضرر بالحكوم لهم واختلالا إماريا مشينا، كان الأجدر بالإعارة المباعرة إلى تصحيحه، بما يلزمها به ٤ستور المملكة، وما يفرضه عليها القانون ومبادى العدل والإنصاف، التوتدعو إلى تمقيق التوازن بين متطلبات تسييرها من ناحية، واحترام وصون حقوق وحريات الأفراء والجماعات من ناحية أخرى، كون أن يكون لها المقف تعصيلها لمستصرة التنفيذ والتنصل من مسؤوليتها في غلد، بعرض أو مناقشة أي مبررمهما كانت صبيعته خارج صرق الصعن المتاحة، أو ما يتيحه لها القانون من المباعرة إلى سلوك بسلهر صعوبات التنفيذ أو تفسير أو تأويل الحكمر
هذا فضلا، عن أن كل عفع بالصعوبة في تفعيل مسهرة تنفيذ الأحكام أو في تفسيرها، لا يمكن البت فيه، كما أنت المؤسسة على قوله في مناسبات متعدعة، إلا أمام المهة القضائية المختصة التريقار مدر جدية الصعوبة المثارة، استناءا إلى القواعد والشروك الإجرائية المقررة بموجب الأحكام والمقتضيات القانونية المنضمة لصعوبات التنفيذ وإشكالاته العملية.
إن الإعارة المواصنة هي التوتكون لذيها القدرة على التصحيح والالتزام بالمشروعية وتكريس المباءى الكستورية وسياكة القانون في تصرفاتها، والتجاوب الإيمابي مع منصوق ومضامين الأحكام القضائية بكره الأضرار التويسبت فيها، وإزالة كافة مضاهر الحيف الناجمة عز بعر مقراتها أو تصرفاتها بكل جرأة يقتضيها الموقف، بدل التماكر في مواقفها بانتقاء ما تسوقه كمبرات لتعصيل حكم واجب النفاء.
موقف مؤسسة الوسيه في شأن موضوع امتناع الإعارة عن تنفيذ الأحكام الطاعرة في مواجهتها
من منطلق الوفاء بأمانة الدفاع عن الحقوق في تصلق العندقات القائمة بين الإعارة والمرتفقين والنهوض بالحكامة الميكة، ضمن سباقها الكستورع كمؤسسة للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان، عملت المؤسسة في إصار مساعيها الرامية إلى ثني الإعارات المعنية عن ممارساتها المعيبة ودفعها إلى الاستجابة لمصالب المتظلمين المحكوم لهم بعوتها إلى مراجعة مواقفها ضمن ما يستوجبه القانون 14.16 من أحال وتبليغها بما يتأثر من ماح حضات ومفترحات قص إيماء حلول منصفة وعاءلة لوضعيات المتظلمين المعنيين (عملت) على إصدار توصيات عديدة في الموضوع، نفذ منها البعض وما يزال البعضر الآخررهين موقف الإعارات المعنية.