عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8611
وعموما، فقد تأتر للمؤسسة من خلال ما أصدرته من توصيات أن تقر ممموعة من القواعد أكدت من خلالها على ما يلي
• ترتيب الأدار القانونية ينصرف إلى ممو آثار قرار العزل المذكور واعتباره كأن لم يكن منذ صوره، وتبعا لذل تمتيعه بكافة حقوقه، وبالتالي يجب تسوية وضعيته المالية منذ تاريخ صدور قرار العزل الملغر وكذا تمكينه من الرتب والدرجات المستحقة في حالة توفره على الشروك القانونية المصلوبة»،
• (الإعارة التوتصرفت عزخها، وقرت عزل الصالب بشكل قال القضاء أنه كان معيبا، عليها أن تتحمل تبعة غلد، وأن ترجع الأمر إلى ما كان عليه)؛
• (حصول المشتكر على حكم قضر بتصفية الغرامة التهديدية لا يمكن اعتباره بديلا أو موجبا لإيقاف صرف المستحقات، لأن تصفية الغرامة التهديدية ما هي إلا تعويض عن إمعان المحكوم عليه في رفضر تنفيذ العكم ووسيلة لدفعه إلى الاععان لمقتضياته)،
• مفهوم ترتيب الادار القانونية عن إلغاء القرار الإعارع هو اعتبار المقرر الإعارى الملغى كأن لم يكن وبالتالي إعاءة المالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المتظلم بشأنه، وغلا بصرف المستحقات المالية للمعني بالأمر عن فترة التوقف عن العمل والممتدة من 15 شتنبر 2009 إلى غاية تاريخ الإرجاع)؛
• (تنفيد الأحكام القضائية هو مناك جدوى اللجو إلى القضاء، إى لا معنوب كمر لا نفاء له، وهذا ما كرسه الكستور في فصله 126، عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصاعرة عن القضاء ملزمة للجميع. ينضاف إلى هذا أن الإعارة هي الأجدر بالمباعرة والإسراع إلى تنفيذ الأحكام، لتجسيد المساواه أملم القانون وبلورة سمول، والإبقاء على مصداقيتها وحرصها على المشروعية)،
• وتقاعس الوزارة المعنية عن تنفيذ الأحكام الصاعرة في مواجهتها، بدعور وجوء صعوبة قانونية وواقعية قيمول كون تنفيذ الأحكام النهائية الصاعرة لفائدة الصالبين يبقر في صيغته ممرء امعاء ما عامت أنها لم تلجاً إلى القضاء)؛
• (إءا كان المشرع المغربولا يعصر لتقديم،عور الصعوبة أو أثر واقف لسربان إجراءات التنفيك، فإنه من باب الأولو والأحر وألا يعنص صبعا، يعمر، الد،عاء بوجوء صعوبة، أثرا واقفام،
• الإعارة توجد بالنسبة لهذا الملف في وضعية تعثر ق يساهم بشكل غير مباشر في إضعاف الثقة بها، والنيل من مصداقيتها، وتكبيكها تكاليف زائدة من خلال ما يتراكم من تعويضات إضافية، وتصفية للغرامة التهديدية)؛
• الأحكام عنوان المقيقة، والشرعية التوتؤتمن عليها الإعارة، وتصوق بأمانة التقيد بها، تعتل عندما تتأخر الإعارة، بدون موجب حق عن تنفيذ الأحكام»؛