8612 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
• (الارتكان إلى النموذج التنمور المديك، يقتضر أن تكون فيه الإعارة مباكرة ومشاركة في إرجاع العقوق إلى أصمابها، وفي الانصهار في سمو القانون وسياعته، وفي إعهاء الأحكام البعد المقوقر للتقاضي وفي تنزيل المقتضيات الكستورية لإلزامية الأحكام للجميع)؛
• إن ما تتخرع به (الإعارة)، لتبرير عدم تنفيك حكمر سبق التمسط به أمام الممكمة، وتمرركل. ولغلا فإذارته من جديد من شأنه أن يمر بما للأحكام من حمية).
ولأن تكخلات المؤسسة، لا تتوقف عند حد توجيه التوصيات والمقترحات، وإنما تعمل وفق ما ترسم في نصر قانونها المؤصر على رص وتتبع مآل ومفعول هذه التوصيات، من خلال التقارير الخاصة التوتبلغها إلى رئيس الحكومة بهذا الفصوص فقد حرصت على توجيه تقرير خاص إليه، حول عدم إعمال توصياتها غات الصلة بتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، ضمنته موقفها من استمرار غات الاختلال رغم كل الدوريات والمراسلات الحكومية الموجهة إلى القصاعات العمومية، وهو ما اعتبرته واقعا مؤسفا يمضر بتنديد المكوم لهم والمقوقين وكل مهتمر ممدعه التذكير عبر ذات التقرير من جهة بالقطاعات الإعارية الترلا تلتزم بتوصياتها الصاارة بشأن حالات الامتناع عن التنفيذ، مع إرفلق هذا التقرير بلائحة مفصلة بشأن هذه التوصيات والمبالغ المالية المحكوم بها في بعضها، وداعية من جهة أخرر الإعارات المعنية إلى الدخول في توافقات رضائية مع المعنيين بالأمر وذلا لتحقيق الموازنة بين المصحة العامة والمصحة الخاصة في الموضوع من أحل تجاوز الإكراهات المالية الترق تمولكون تنفيذ بعضر الأحكام، لا سيما إما كانت المبالغ المحكوم بها مرتفعة، لافتة الانتبال أيضا عبر غات التقرير إلى وجوب جدولة النفقات المرتبة بتنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير الموارع المالية الكفيلة باستيعاب وتسديد كل المبالغ المكوم بها باعتبارها نفقات إجبارية.
كما أوصت رئيس الحكومة بضروره الانكباب على راسة الأسباب التكبيرية التوأعت إلى استصدار الأحكام موضوع تظلمات المكوم لهمر وكذا الإجراءات المتخذة من صرف الإعارات المواكبة مختلف مراحل التقاضي
إن المؤسسة، وهو تتلقى التظلمات والصلبات الملحة لعدء من المتتلمين قص تعخلها لأجل إجماء حلول عملية لتسوية نزاعاتهم مع الإعارات في موضوع تنفيذ الأحكام، عملت على توسيع نصاق التواصل وفتح ممال الحوار واسعا والنقاشر معمقا رحينا حول الموضوع بين ممموعة من الفاعلين القضائيين من قضاة وهيئة عفاع وممثلي بعض الإعارات، وغلا بمضور الوكالة القضائية للمملكة، ضمن إنصار مائدة مستكيرة، سعت من وراء مباعرتها هذه إلى مقاربة الرؤى المتنوعة لمختلف الأهراف المعنية المشاركة فيها إن على الصعيد القانونر أو القضائي أو العقوقر أو الإعارى من خلال ما تم عرضه من مواقف متباينة وأفكار ومقترحات إصلاحية، وهو الملتقى الذر انبثق عنه بلورة توصيات جاعة، تم التوافق بشأنها من لعن كافة المشاركين في استحضار للتصورات المنهقية التوتعبر عن الواقع القضائي والقانونو والإعاروللا شكالية، وتتطلع فمورسم آفلق حلحلتها.
وهكذا، فقد أكد المشاركون على ضروره الاصصفاف والأخذ بما استقر عليه العمل القضائي في تمديد مؤاى ترقيب الآثار القانونية باعتبار القرار الصاعر في حق المواضف معدوما وكأنه لمريكن بمجرك إلغانه، وإقرار حق هذا الأخير في المصول على ما كان يفترض أن يتقاضاه لولا صدور ٤ل٦ القرار