BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8614 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) فكثيرا ما ننجروفمن ناد مر موضوع التنفي، إلى زاوية التنفيذ على الإعارة وأشخاص القانون العام، لكن ناء راجدا، ما يمصصر للحديث عن تنفي الأحكام الصاعرة لفائده الدولة حيز يتسنو فيه إء كاء حوار قانونر وحقوقي رغرما للموضوع من تأثير على الحبال العامة، على الأقل من الزاوية الميزانياتية بالنضر القيمة المبالغ غير المنفذة المحكوم بها لفائده الدولة.

إن المؤسسة، وهي تسعى إلى تمقيق هاجس العدل والإنصاف في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، تعتبر أن كل مصالبة بالزام الإعارة بالتعجيل بالتنفية، والدفع إلى تكبر شؤونها لتوفير الاعتماعات الماصة بغلد، يقابله تصفية أجواء استخلاص الدولة لمستحقاتها، قمسيدا لمبدإ المساواه أمام القانون ولكون الأحكام القضائية ملزمة للجميع، وما يتطلبه غلا من وجوب خضوع الكل لمقتضياتها.

ولا يمكن أن ننكرما تزخر به المنخومة القانونية من مباان ومقتضيات جوهرية وشكلية لضمان سلاسة إجراءات استيفاء ما يكون لغرينة الدولة، بالمفهوم العام، على الغير من حقوق ق تكون مالية أو عينية، وما توخال المشرع من تدابين وما وضعه من مساهر لتأمين الد، كما لا يمكن إنكار ما تحمله من ثغراق من المتعين تجاورها.

إن مؤسسة وميك المملكة، تعتبر من خلال ما تمر الوقوف عليه من إشكاليات، أن إعاءة قراءه الترسانة التنظيمية المؤصرة للمجال ورصد ما ترسخ من تأويلات وتصبيقات، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تكخل لتكاركها، يشكل جوابا عن سؤال ملح أفرته الاختلافات الكثيرة فيما يرمو عليه العمل القضائي من مواقف.

حقيقة، يبقى القضاء هو العكمر وهو المؤهل الوحيد للتأويل والتفسير ووضع الأمور في مواضعها، وغلا صبعا في إهار ثوابت قضائية تضمن الأمن القضائي لكن لا لا يمنع من الدعولة إلى مواصلة الاجتهاء وإمعان النضر وتقليبه، من أحل الانتهاء إلى الأقوم من الاقيماهات.

فالاختلافات تبقر في حا ذاتها ضاهرة مية، تدفع في كثير من الأحيان إلى فضيلة الاجتهاء، ولا سيما في ممال القضاء الإعارر باعتباره قضاء خلاقا منشئا ومبدعا للعديد من القواعد، غير أن غلد لا ينبغي أن يمولكون الإنصات المتمعز لهيئة الدفاع وهيئة كتابة الضبه والمفوضين القضائيين وباقي الفاعلين في هذا المقل ممن يعملون هذا العباء من خلال تعخلهم في مساهر التنفيذ، وغلا لتباعل الرؤر وإثراء النقاشر والدفع إلى توحيد العمل و،عولة المشرع، إنا تطلب الأمن إلى التكفل للحسم في بعض الإشكاليات الترتاج بالضرورة إلى حلول تشريعية.

فإنذا كان النقاش العامر، في كل من الساحة القانونية والقضائية والمقوقية مقتصرا في كثير من ميثياته على إشكالية التنفيذ على الاعارات، والعجز على المال العام، فإن المسكوت عنه هو التنفية لفائدة الدولة وأشاص القانون العام، إنى أن ما يصدر من أحكام لفائدتهما، وما قد يكون لهما من مستحقات مقضر بها يبقى من حيث نسبة الاستخلاصكون المتوقع والمأموك ولأن عدم التوصل إلى تمصيله، يعد من قبيل إهدار المال العام، ويعرقل نفاء الدين الحبائي الذي يجب أن يماص بما يؤمن السلامة عليه، سيما وأن كل التوازنات المرجولة في كل مشاريع الميزانيات العامة، مؤسسة على ما يمد، كنفقات، مع ما يخصصر كمداخيك فضد عن المساسر معقوق الأفراء الناتج عن تعثر ممموعة من الإجراءات التنفيذية أو الممهدة للتنفيذ، كالمصاعرة والمجزوما ينجم عنهما من انغلاتات تتعلق يعقوق الأفراء وممتلكاتهم.

· فهرس العدد 7156 مكرر ·