عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8615
إن المؤمسة، وهو تنصح هذا الموضوع للنقاش العمومن فإنها من خلال هذا التقرير تضع بين يدي الدارسين والممللين القانونيين منطلقات ما رصدته من مشاكل تعتبرها مماور حقيقية للبحث والتمحيص وتستدعر وقفات تأمل متعددة، يذكر منها:
- موضوع تنفيذ الأعماءات المكوم بها؛
- موضوع إرجاع المبالغ المبدعة أو المختلسة أو المدفوعة بغير حق
- موضوع تنفين الغرامات والأعماءات النقدية؛
- موضوع إيقاع المجوز وتنفيذها؛
- موضوع إنيماز البيوعات وتماوزما تلاقيه من صعوبات؛
- موضوع إيماء حلول لتزاحر الكيون، وترتيب الامتيازات، واحترام تراتبية الإجراءات وتفاعي المباغتة، والأمر بالمصاعرة أو العقل أو التجميد وما يتفرع عنه أو ما يصال موضوعاته من اصلبات اللجوء إلى الإشعار للغير العائز وتداخله أو اختلافه عن المجزلدى الغير بما لكل منها من شروك وإجراءات، أو اللجوء أحيانا إلى تنفيذ الإكراه البكنى بإشكالياته، أو تداخل وتنازع الاختصاصر بين العماكمر إلى غير غلا من الموانب...
فعدم تنفيذ المبالغ المحكوم بها يؤدر إلى اختلاك تكون له انعكاساته السلبية على السياسات العامة التوتنني على ما رصد لها من اعتماءات، كما تكون له تأثيراته الكبرو على قارة القصاعات العامة في الوفاء بما قد يكون للمواصنين من حقوق لأن الأمن المالي للدولة لازمة أساسية لضمان استمرارية المرافق
فإذا كان هناك تمند من أحل حث الإعارات العمومية على تنفيذ ما حكم عليها به، فإن العدل والإنصاف يقضيان بالتدخل من أحل إزالة كل المعيقات التوق تمول كون استخلاصها لما هو محكوم
إن مؤسسة وسيك المملكة، على خلفية هذا التصور تروأن الأمر يتهلب إعاءة قراءة الواقع قبل قراءة المنضومة التشريعية والتنظيمية المؤصرة للموضوع، ووضع اليك على ما قد يكون من فراغات نتيجة المستجدات المتسارعة، ومعايمة ما يقع من تداخل في النصوص يؤ، والبروز عدة إشكاليات، نخلا عن ضرورة تدارك وتوحيد العمل بالنسبة لما قد يكون من خلافات في تأويل وتصبيق بعضر النصوص والعمل على بلورة ما قد يتراءى من مقترحات، لأن الموضوع يمتاج إلى تشخيص شمولي
القانونية وتفسيرها تفسيرا ضيقا في حدوء المقصد، وعدم اللجوء فيها إلى القياس وأن يكون المق الشرعي للإعارة في العصول على مستحقاتها ممالها بما خصر به المشرع الملزم من ضمانات.
إن المؤسسة تعتبر أن العمل على حماية المراكز القانونية، ليسرفقه من رسالة ومسؤولية القضاء، بل هو كذل أمانة في عنق الإعارة التريد مناص لها من أن يكون تنفيذها في حدوء شرعية مصالبها ومباعراتها.