BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 130

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8616 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

وتعتبر المؤسسة أن بلورة تصوراته يتجاوز ما ق تعمله قوانين الميزانية العامة من إصلاحات أو إضافات، وفيما يقدم من بدائل ومقترحات.

رابعا: استنتاجات وخلاصات المؤسسة حول الموضوع

الاجدال في كون الاستجابة الفعلية الترتبتغيها المؤسسة من الإعارة، تقتضي اقتناعها المقيقي لا جدال في كون الاستجابة الفعلية التوتبتغيها المؤسسة من الإدارة، تقتضر اقتناعها المقيقي بلزومية تصحيح الاختلالات المسجلة، واستعداعها الفعلي والدائر للافتراك في مسلسل الإصلاح والتفاعل الايجابي مع تعخلاتها.

لذا، فإن المؤسسة وهي تدافع عز صون فعلية حق المتقاضين الصاعرة لفائدتهم أحكام قضائية في مواحهة الإعارات وأشاص القانون العام، في التنفيط، تمدء الدعولة مرة أخرومن خلال تقرير هذه السنة إلى ضرورة التعبئة من أحل إحماء العلول العاجلة الكفيلة جمل الاشكاليات المرتبهة بتنفيذ الأحكام التوتتصدى للقرارات والتصرفات المعيبة الصاعرة عن الإعارات.

وإن تستحضر المؤسسة وهي تتفاعل يوميا مع الموضوع، المباارات الرسمية التي عت فيما مضر إلى ما يتعين التقيد به، فإنها تقف من جديد، عبر هذا الممور من تقريرها السنوى لعضة تأمل من أحل التنبيه والتحفيز إلى ضروره استقصاء الأسباب المقيقية التوتو وإلى امتناع بعض الإعارات عن تنفيد الأحكام القضائية وعدم التوائر في بغل الجمهو اللازم لتصويو هذا الاختلا وتمرو العراقيل البنيوية التي قمول عون تمقيق التنفيذ الفورع والتلم للأحكام، من خلال إجراء قراءة متأنية للواقع الإعارى قبل استقراء ما يؤهر التنفيذ من ضوابه وقواع تشريعية أو تنضيمية، واستخلاص ما يمكن أن يفيد في حل معضلة تقاعس الاعارات عن تصيق كل منصوق قضائي

إن وضعا كالذر نعيشه، لا ب وأن ننظر إليه من زاوية الغيار اليمقراصي الذي ارتضته بلا عذا، القائم على سياءة القانون والمؤسسات، خيار قيسد فيه الإدارة دور الممرك الرئيسي للنموذج التنمويل المديد، ويضمن فيه القضاء متهلبات العماية من مناصر الزبغ عن الشرعية ورأب الصدع الذر ييملفه كل انتهاك للحقوق الارتفاقية، وصبعا لن يتأذى ئلا إلا من خلال إن عان الإعارة لإلزامية الأحكام النهائية، وترجمة غلا عمليا في تصرفاتها من خلال العرص على تنفيذ الأحكام القضائية.

إن حل معضلة امتناع الإعارات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصاعرة في مواجهتها يشكل في الآن غاته، تمديا ومسؤولية مشتركة، يستلزم تضافر المهو، على مختلف الأصعدة، يتجسد في التزام حكومر متضامز ومسؤول بتوفير الموارع الكافية لضمان وبلوره التنزيل الميكاني لهذا التوجه الكستوري تصرار مس لا بالرمات الرما الرا الصرف المعنية بالموضوع. مع وضع

· فهرس العدد 7156 مكرر ·