BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8509

أولا: النضام الداخلي الجديد لمؤسسة وسيك المملكة: قمول من هجرف رؤية الوسية

بعد بداية العمل بالقانون رقم 14.18 المنضر لمؤسسة الوسيك، الصاار بتاريخ فائح أبريل 2019، والذيصيغ تصبيقا لأحكام الفصل 171 من الكستون ليبلور إراءه المشرع الاستورع المعبر عنها في الفصل و16، والذر جعل الوسيك مؤسسة وصنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن العقوق في تطلق العلاقات بين الإعارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سياءة القانون، وإشاعة مباان العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تكبير الإعارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التوتمارس صلاحيات الساحة العمومية؛

واستلهاما من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى عدم اختزال أعوار المؤسسة في دراسة الشكايات، وإصدار التوصيات، لتكون كذل عافعة إلى تقيق امن الماري فقد كان من المتعيز ج الشكايات، واصدار التوصيات، لتكون كذلا عافعة إلى تمقيق أمن العارى فقد كان من المتعين جعل النضام الداخلي فرصة لبلورة أفكار جديدة تسعف في جعل مؤسسة وسيك المملكة أكثر فاعلية واختراها في النموناج التنموع الجديد، الذر يجعل من التحول الاعارو قاصرة للارتقاء التنموي

ونضرا إلى ما حفل به القانون المديد المنضم للمؤسسة من أحكام، وما أتربه من مستجدات، وما تناوله في أبوابه التسعة من مقتضيات، واستناءا إلى ما نصن عليه الملكة الخمسون منه، والتي أوكل بمقتضاها المشرع لوسيك المملكة مهمة إعداء نضام اخلي بمدء على الفصوص الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، وكيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ومسهرا تقديم التنظلمات وتتبعها والنضر فيها، ومسهرة إجراء الأجماث والتحريات التى يقوم بها؛

وإيماذا من المؤسسة بأن النضام الداخلي هو ممال مؤاصر لعملها وضابه لعذاقاتها الواضيفية، وآلية تمكنها من تفعيل ما خولها إيال المشرع من صلاحيات، وغلا بالشكل الذريؤمن بالأسامر تصريف حقوق من يلجأ إلى خدماتها من المرتفقين وفق روح ومقاص الكستور والقانون، ويرسم حدو، صلاحياتها في كيفية ممارسة عملها وأعاء رسالتها؛

من كل ما تقدم، ولبلوغ هذه الغايات، سعت المؤسسة إلى إعداء نضامها الداخلي وهي تعر يقل مسؤوليتها في غلا، لما يفرضه عليها الواجب من ضرورة الالتزام بمضامين الكستون والتفسير العقوقي المتهور والعاءل والمنصف لمستجدات القانون المديد، على ضوء مختلف المبادى المؤصرة للوساهة المؤسساتية في سياقها المقوقي وكذا متهلبات ما يقتضيه الوضع من حرص على تثمين ما سبق تبنيه من مباءرات ناجمة في هذا الشأن.

وهكذا، جاء هذا النظام الداخلي الذريضر عشرة أبواب و119 ماءة، على النحو التالي

لقد تضمن الباب الأول الأحكام التمهيدية، التي تناولت، فضلا عن التذكير بمهام المؤسسة، تقديم ممتويات النظام الداخلي ويسهت البعد المفاهيمي لأهم المصطحات الوارعة فيه.

أما الباب الثاني فقد تأسست مواعه على قناعة راسنة، مغاءها أن التكبير الميد يمتاج إلى هيا كل إمارية قمسد المنضور المتقدم لفعالية الرصيد البشرر في علاقاته وأحواره في تصريف الشأن المؤسساتي لذا كان لزاما التعامل معه بمقاربة تروم إعاكة توصيف المهام، بما يمكن من التداول السلير لما هو موكول للمؤسسة مزرسالة. وبالتالي فق عالج الهيكلة التنظيمية للمؤسسة مركزيا وجهويا وممليا،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7156 مكرر ·