8510 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) وكذا تأليف هذه الهياكل وحدوء صلاحيات واختصاصات كل منها، انهلاقا مما هو متعارف عليه في البنيات الإعارية المعمول بها، مع مراعاة المصوصية التويفرضها صبيعة المؤسسة وكورها في الفضاء المقوقر والبناء الكيموقراصي معتمكة في ٤ل نضام الأقصاب والشعب والوحدات، بالإضافة إلى أمانة عامة وهيئة للمشورة، ومنكوبين خاصين ومندوبين جهوييز ومملبين كل غلا في إصار تصور جديد لمسايرة المنضور المتهور لأعاء المؤسسة.
ومن المستجدات التنظيمية الوارعه في هذا الباب، والتو تشكل تصورا حكاماتيا في هيكلة المؤسسة، نذكر منها:
• إحداث وحدة للتدقيق الداخلى ومراقبة التكبين
• تمسيك إراءة القرب من المواصنين من خلال مؤسسة العمل بنقه الاتصال كتمثيليات لا متمركزه، مهمتها تلقي التظلمات وإحالتها على الوسيه؛
• توضيح المهلم الوضيفية للأمين العلم للمؤسسة، بعدما حل بمقتضى القانون المديد ممل الكاتب العام، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيع على بعضر القرارات الترتهم التظلمات، وبمركزة وتوحيد التوجهات في شأنها بين مختلف المنكوبيات، بالإضافة إلى مهامه الإدارية التقليدية؛
• المره على تمعيد مهام الهياكل الإعارية الأساسية اخل المؤسسة، بهدف ضبط مختلف العلاقات والتقاصعات القائمة بينها في إهار من التكاملية، ووضع تصور جدي لتنظيمها الداخلي يضمن الفعالية وعقلنة استغلال المهوء والموارى،
• اعتماء مقاربة معقلنة لمهمة هيئة المشورة، والشروك المتطلبة في أعضانها، ومدل تعيينهم وكيفية إنهاء مهامهم
أما الباب الثالث، فقد تناول عمل اللجلن الدائمة للتتبع والتنسيق وأوضح تشكيلتها، وكيفية مباشرتها لمهامها.
وبهدف خلق انسيابية أكبر في أعاء مهامها، فتح النضام الداخلي إمكانية عقد اجتماعاتها خارج المقر المركز للمؤسسة. كما أنه، وسعيا إلى ضمان فماعة ممرجاتها، تم إعصاء القول الإلزامية لما تتضمنه مماضرها من خلاصات والتزامات.
أما الباب الرابع، فقد راعى النصوات الكبرى والمسافة التوقصتها المؤسسة في تبنيها لانتقال معلوماتي يروم سرعة المعايمة، وسهولة التواصل والتمكين من ممموعة من الفدمات لفائدة مرتاعيها عزبعد، كما أخذ بعين الاعتبار مسار التهور والتحديث المعلوماتي الذر انتهجته المؤسسة، والقائم على تعد، وسائل الاتصال وتنوع صرق اللجوء إلى خدماتها، ولذلا تصرق إلى مسهرة تقديم التظلمات، معتمدا خيار التبسيك والتيسير والعمانية، وفتح إمكانية تدارك ما قد يكون من إخلال أو نقصر في البيانات أو الوثائق اللازمة للبن في التنظلم مع ما يتطلبه غلا من مساعدة، وإرشاء، وتوجيه، وتسهيلا مقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛