BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8525

رابعا: مقترح في شأن تسوية الغلافات الناشئة بين الإعارات العمومية

في إهار المهام التي أوكلها المشرع لهذه المؤسسة في ممال الوساهة والتوفيق بمباكرة من الوميه أو بناء علو صلب تسوية، بقص البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع اللاف القائم بين الأصراف، وعهفا على المنشور الصاعر عن مصالح رئاسة الحكومة، بتاريخ 19 مايو 2021، ينمصوص التوفيق بين الإعارات العمومية في النزاعات الناشئة فيما بينها.

وأمام القلق الذي ما فتى يساور المؤسسة اقمال استمرار بموء الإعارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، وما يترتب عزغلا من انعكاسات على «تماسا ووحده الأجهزة التابعة للسلحة التنفيذية»، وعلى روح التضامن" الذي من المفروض أن يسوء بينها خدمة للصالح العام، ذاهيا عن «إثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية»؛ حيث تضيع فرص التسوية الودية وترتفع تكلفة النزاع، ويبدأ منسوب الثقة في العمل الحكومر في الافتفاض وتصاب العلاقات بين الإعمارات بالتشنج، وهي أمور غات تأثير كبير على استمرارية الندمة المرفقية الميكة التي يتحقق عبرها رضى المرتفق خاصة عندما ينضاف إلى الا كون النزاع مرتبها تعقوق ارتفاقية قمصر المواصنين تعمل الإعارات المعنية على تقاعف للمسؤوليات وأو تباءل للاتهامات بينها في شأنه، وما يذكية غلا من اعتقاء لدى المواهز يوحي بوجوء قصيعة أو حاجز بين الإعارات.

تقدم وسيك المملكة بمقترح أكد من خلاله على أن الاستقلال وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات في مفهوم المؤسسة لا يتنافى أبدا وضروره التعلون والتكامل خاصة إذا تعلق الأمر بضمان ارتفلق جيد يمعل من الإعارة كتلة واحدة ملتئمة حول المصحة المشروعة للمواهز والمرتفق في إهارثوابت وضوابه «إمارة متضامنة في خدمة المواهز"، وأن المسهرة الخاصة التوير إقرارها سابقا في موضوع حل النزاعات القائمة بين الإعارات، والتي أسندت بموجبها مهمة التوفيق بينها إلى بعض المهات الإعارية المعينة فيها، ق يساهم تفعيلها في إشاعة علاقات إيمابية فيما بين الإعارات عند الملاف، تمقيقا للأهداف المنشوكة؛ غير أن المؤسسة ترو في هذا المقام أن الأمرقد لا يمقق النتائج المرجوة يعكم الانتماء الإعار للجهة المسنك إليها اختصاص التحكيم باعتبارها مكونا عاخل الهيكلة الإعارية لقصاع وزاري وباعتبار مهامها متعلقة أساسا بالدفاع عن مصالح الدولة وإلعماراتها ومؤسساتها العمومية، مدعية كانت أو مدعر عليها، مما قد يمر ممباكية موقفها اتجاه بعض القضايا التي يكون من بين أصرافها هالبو الارتفلق العمومي خاصة وأن من أهم خصائص الوساهة المؤسساتية الاستقلالية والعياء.

لذا، وسيرا على نهج بعض الأنضمة التوجعلت من اختصاصات الوسهاء مهام التوفيق الإعاري بين المرافق العمومية، اقترح وسيك المملكة حث الإعارات العمومية على عدم اعتبار اللجوء إلى مسهرة التحكيم المذكورة في المنشور المومأ إليه، مانعا كون إمكانية لمونها إلى مؤسسة وسيك المملكة يعل الغلافات الناشئة فيما بينها، في إصار مساعي الوساحة والتوفيق التويقوم بها الوسيك، بكل حياء وتمرك وتمرير مهنو ف ممال التسوية الوعية للنزاعات، والتوأسفرن في كثير من الأحيان عن حلول مقبولة من الصرفين وحتووإن لم تسفر في بعضر الأحيان عن التوصل بعل الغناف المصروح، ستساع المساعي المبغولة، لا ممالة، على تمقق الفهم الجيد لدى الصرفين بشأن موضوع الخلاف، وعلى قمديد ممالات

· فهرس العدد 7156 مكرر ·