BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8526 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الالتقائية، في إصاريمث جماعي بمحضر الوسيه، عن أحسن الملول الممكنة الترقن م مصالح الأصراف، في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الماروبها العمل ناهيا عن تعيبك جسور التواصل الفعال والدائم بين الإعارات المعنية

ودعا وسيه المملكة رئيس الحكومة، إلى حث الإعارات العمومية على سلوك سبل الوساهة المؤسساتية في النزاعات القائمة بينها كإجراء أولي قبل التوجه إلى القضاء، من أحل إيماء حل للخلافات التوغالبا ما تنشأ جراء تضارب الآراء والمواقف وتعارض المصالح الضيفة، أو فقه انصلاقا من تصور مغلوه لكى الصرفين حول يكون مصالح الإعارة التويمثاانها أو مواقفهما توجد في وضعية تعارض بل وأحيانا تكون فقك نتاج فهم أحاءرلنصر أو لقاعدة قانونية.

كشره لولوج الإدارات العمومية خامس مترح في ن قرا الحكم بو لاء المرتف ( التي

في إصار المهام المنوصة بمؤسسة وسيك المملكة بمصوص الدفاع عن العقوق المرفقية للمواصنين وهي تواصل مهمة الرصد واليقضة اقمال القرارات التو أصرتها وتصدرها العكومة منذ انتشار وباء كورونا (كوفيك 19) ببادانا، ومواكبتها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الموضوع؛

وبناء على القرار الذى اقفذته الحكومة في هذا الشأن، والمتعلق بنهج مقاربة احترازية جديدة قوامها إقرار «جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة من صرف السالصات الصحية، وضروره إعلاء مرتفقي الإعارات بهذا المواز كشرة لولوج الإدارات العمومية، قام الوسيك باقماء موقف في هذا الصدء عبر من خلاله أولا عز تفهم المؤسسة للانشغالات التي يفرضها الاهتمام بالصحة العامة للمواصنين والرغبة المشروعة في تعزيز وتثمين المكتسبات التي حققتها باااذا بتوجيهات ملكية سامية في التصدر لاثار المائحة وتنصر انتشار فيروس كوفيد 19، والترق تكون وراء قرار فرض ضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج الإعارات العمومية، وبالتالي إلزام الإعلاء به لممارسة العدي من العقوق الارتفاقية، وأبدى من خلاله ثانيا ملاحضات المؤسسة المتمثلة في:

• اعتبار تفعيل قرار من هذا المجمر في وقت وجيزو بصريقة استعجالية، سيكون له انعكا لبي على تصريف بعضر الحقوق خاصة في علاقة المواهنات والمواصنين بالمرفق العمومي ولا سيما بالنسبة للحقوق الارتفاقية التولها صابع استعجالى أو اخصرارى

• ضرورة إجماء بدائل الصريقة تقيم بعض المات الارتفاقية، ول لتاى التات السي على المقوق المرفقية للمواهنين (على الأقل في انتضار المصول على جواز التلقيح، مع تمديد أجل لغلهم، وغلط بهدف التخفيف من الآثار والانعكاسات المانبية لهذا القرار الذرقد يبرره منطق الضرورة؛

• كون القرار بالصيغة الترتم الإعلان بها عن ممتوياته جاء مصبوعا بالعمومية، ولا يقدم أو تصور بديل بالنسبة للأشماص الذين لا يمكنهم لكواعر مية المضوع للتلقيح، أو حالت موانع جدية كون خضوعهمله (أفراء المالية المغربية المتواحدون في المغرب لمدء قصيرة؛ أو بالنسبة للأشخاص الملقحين الممتاجين إلى مرافقين ق يكونون غير ملقحين (الأصفال والأشاصر في وضعية إعاقة، والمسنين).

· فهرس العدد 7156 مكرر ·