BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8490 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

على التقيد بالقانون وحل ما يمكن من الغلافات الناشئة في علاقتها بالمرتفقين بعيدا عن الكلفة الملكية والمعنوية للجوء إلى القضاء ببعديها الزمني والمالي تبقى غاية ٤اعمة لمقومات الثقة في أعاء الإعارة وبناء عولة المق والقانون.

فهذا التقرير يا مولاى مناسبة تسع فيها المؤسسة بعرض ما تسنولها القيام به بالاستناء إلى منصصها الاستراتيجي الأقيق فى مماوره، المعزز بواقعية تصوراته، وما تم الاحتراز به من وسائل لكرك وتكارك ما قد يتهدء تنفيذه من مناص وما يمتلج إليه من بدائل تسعف في الوفاء بما تمر الالتزام به.

وبالتالي حرصت المؤسسة أن تضمنه مممل ما تلقته من تظلمات وتشكيات وهلبات تسوية، مقدمة إياها بشكل منهجر يسمح بتحليلها بالاستناء إلى ممدعات متعدعة التصنيفات والمعايير تتيح رصد ما اعتبر تعثرات في تكبير بعض المرافق العمومية، أو تأثيرا في مسعر التغيير ومسار الانتقال فهو علاقات أكثر أنسيابية بين الإعارة والمرتفق ما عام التظلم يبقر مؤشرا كميا على بصيعة هذه العلاقة ومعصر الا يقام به منسوب الثقة في أعاء الإعارة ومستوى الارتياح اقماه خدماتها، وما يمب أن تنضبك إليه من معايبر الموعة الندماتية.

كل علا من خلال قليل ما تتوصل به من تظلمات من زاوية نوعيتها، وخصوصيات أصحابها والجمال المغرافه الذريهمهمر فضاد عز الإعارات والمرافق المعنية بها. كما يسمح بتحليلها انهلاقا من مؤشرات لها علاقة بأهداف التنمية المستكامة.

ويعرض التقرير كذلك، الإجراءات المتحذة في قلد التظلمات، والمالات التي خصصت لها في شكل قوارات توجيه، همن التخلمات الخارجة عز انرك صلا حياتها، أو قراراق تسوية أو توصيات، تمضر بتتبع مدرتقدم حالة تنفيذها.

وإلى جانب علد، يتضمن التقرير ما عأبت المؤسسة على تقديمه كموضوع للسنة، تتناول في الصاره إحدى الاشكاليات المتواترة التورصتها من خلال ما تتورب منتخلمات أوما تستأثر به من نقاشر عمومي صلة بالارتفاق العمومي ويمصها بدراسة إضافية معمقة، تصرح الإشكالية بأبعاكها المختلفة، وتبرز الغلافات القائمة في التعامل معها من لكن الإعارة أو من لكن المرتفقين المشتكين وتساهم بتقديم الحلول التي تقترحها المؤسسة، وكيفية التفاعل معها من صرف الإعارة. وقد اختارت لهذه السنة موضوع « عدم تنفيذ الأحكام القضائية وسؤال الحق والواجب في سلوك الإعارة»، الذر يصح إشكالية عدم تنفيذ بعضر الأحكام القضائية الصاعرة في مواحهة الدولة وأشماص القانون العام وما يتصل بع من تضارب في مفهوم «ترتيب الأثار، لكر بعضر الإعارات بالنسبة لبعضر الأحكام، التوتروفيه المؤسسة، مستنكة إلى الاجتهاء القضائي أن حمله على إرجاع العالة إلى ما كانت علية قبل صدور المقرر الملغى وتنفيذا أقرب إلى متطلبات العدل والإنصاف، بينما ترر بعض الإعارات أن مدى تنفيذ هذه الأحكلم لا يتعدى في ترتيب آثاره إرجاع الموضف إلى وضيفته، عون بقية مستحقاته المفترضة، بعد إعلاة تكوين ملفة الإعار ولعدة أسباب. فضاد عن إشكالية عدم تنفيذ الأحكام الصاعرة لفائكة الكولة في مواجهة الأفراء. وقد رأت المؤسسة في هذا الموضوع ممالا يستحق الاهتمام والاجتهاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·