عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 491 8
في إجماء ما يقنع الإعارة بضرورة تنفيذ الأحكام الصاعرة ضدها أو لغائدتها تنفيذا عاعلا ومنصفا.
كما يتضمن التقرير مصفا منتار الأهم قرارات وتوصيات الوسبه، ويقدم ما تمر استخلاصه منها من قواعد، راق فيها المؤسسة معيارا لما يجب أن يكون عليه سلوك الإعارة في الحالات المماثلة، ومن تمة أعمالة للمساهمة في تصوير أعاء المرافق العمومية والارتقاء بعلاقتها مع المرتفقين
ويتضمن التقرير كذلك، استعراضا لأهم مباارات المؤسسة لتحسين تواصلها مع مميهها من الإدارات والمرتفقين وتقريبها منهمر وتيسير سبل ولوج خدماتها. كما يتضمن إشارة إلى أهم أنشهة التعاون والشراكة التو أقامتها في الداخل والغارج والتررامت من خلالها، تقاسر وتباعل قيمارب اعتبرتها ناجعة في موضوع تسهيل التعاون المؤسساتي مع مختلف المؤسسات والإعارات من جهة، ومن جهة أخرى ٤عم حضور المملكة في المنتديات الدولية المنصبة على مواضيع غاG صلة بمهام المؤسسة، وتقديم قيربتنا الوصنية في هذا العماك والاستفاعة من كل ممارسة جيده تفيك في إغنائها.
وصبقا لما ينصر عليه القانون، تمرفي هذا التقرير إعراج موجز عز وضعية التكبير المالي والإعارو للمؤسسة.
وقد تمت هيكلة هذا التقرير في أربعة أجزاء، خصص أولهما لتوضيح ملامح تصور المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز الثقة في الإعارة، وخصصر الثاني لتقديم خلاصات تدخلات وسيه المملكة باعتبارها خارهة صريق لمواجهة الهشاشة الارتفاقية، وترك المزء الثالث لعرض العمل الإحصائر والمعاصيات الرقمية التو تعكير تمثل والمراك المواهز لواقع الألماء الارتفاقر عاخل الإعارة، بينما خصصر الجزء الرابع للمباعرات التيهمت ممالات التواصل والتعاون والتكوين باعتبارها وضائف متكاملة لفهم أعمق لآلية الوساهة المؤسسانية.
مولاي صاحب الجلالة،
إن المؤسسة، بصيعة مهامها التوفيقية، لا ترمي في ممارسة قلط المهام إلى ممر، حسن تصبيق القانون، بل تسعر إلى أكثر من غلد، مستندة إلى مباعى العدل والإنصاف، وإلى المفهوم المديد للسلطة، الذى أبدعت جلالتكمر منك بداية عهدكم الزاهر فلسفته، باعتبار قيامه على «رعاية المصالم العمومية والشؤون المملية وتكبير الشأن المملو والممافضة على السلم الاجتماعى». «رعاية المصالع العمومية والشؤون العملية وتديير الشأن المملي والممافضة على السلم الاجتماعي
كما أن المؤسسة، تسعر إلى تبيان موجبات تكخلها في الغلافات الناشئة بين المرتفقين والإعارات العمومية، وصيعة القرارات التوقتخدها بشأذها، والتوتنهو الخااف بالإراعة والافرات المشترك الصرفيه، كون تغليب صرف على الآخر بموجب مماضر اتفاقية للتسوية أو توصيات تذكر بالقانون وبالمباعن السامية للعدل والإنصاف كمقومات لدولة المق والقانون، والرقي بعلاقة المرافق العمومية بمرتفقيها في المرار اليومر في إصار تكبير إشكالية التوفيق بين الحق والواحب والملاءمة بين العدالة المنصفة والعدالة الإجرائية.