عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8529
والمتجلي في «تعزير، عائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشروالمغربي وفي صموحها المتمثل في «السير بعزم وثبات يمفك كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ضروف رفاهيته»، وتأكيدها على اعتبار «ورش تعميم العماية الاجتماعية وفقد للرؤية الملكية السامية من أبرز المشاريع التوستنصب على تنفيذها»؛
واعتبرت المؤسسة أن هذه الرؤية، تتطلب آليات تفعيلية من خلال إلماء حلول تصويرية تمقق نفس الأبعاء المتوخلة في مناخ من الضمانات التوتكفل كل الحقوق وعلى الأخصر بالنسبة لهذل الفئة كمرحلة أولن
سابعا: مقترح في شأن شروك استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاشر الأيتام من خلال تصبيق مقتضيات قانونو المعاشات العسكرية والمدنية
القد وضعت المؤسسة بدها على بعض العالات التوتقم فيها بعضر الأشاص الذين يعانون من إعاقة (بصرية، أو حركية، أو اهنية)، بتضلمات من حرمانهم من معاش الأيتام بعد وفاة معيلهم علما أن منهم من كان والدل يتقاضر عنه التعويضات العائلية تمكم الإعاقة.
ولقد لوحة، من خلال عدء من الأجوبة الترتقدمت بها الإعارات المعنية، أن للأمرارتباها مباشرا بالقراءة المعصاة من صرف هذه الإعمارات للفصل 54 من القانون رقم 011.71 الصاار بتاريخ 30 عجنبر 1971 المحدث بموجبة نضام المعاشات المدنية، وكذا الفصل 57 من القانون رقم 015.71 50 عجنبر 1971 الماث بموجبة نظام المعاشات المكنية، وكذا الفصل 37 من القانون رقم 013.71 الممدة لنتهام المعاشات العسكرية، اللغين يشترهان لاكتساب المق في راتب الأيتام أن تكون العاهة المتمسط بها ق تسببت في عمز تام ومطلق عن العمل
واتضح أيضا أن غالبية الأجوبة الصاعرة عن الصندوق المغربو للتقاعد، تكتفر بالقول بأن المعنر بالأمرا تتوفر فيه الشروك المنصوص عليها في قانون المعاشات كون بيان ما هي هذا الشروك ينضاف إلى هذا، أن الصندوق المذكور يعتمد على ما تقرره يمنة لمقيمد المؤسسة أساسا لتركيبتها ولا صرق عملها في أريصر تنضيمي كما أن المواء سالفة الذكراد تفسح إمكانية إعلكة النظر في قراراتها.
وقد يزيد من حدة الإشكالية، من وجهة نضر المؤسسة، إعلاء المعنى بالأمر بوثيقة صاعرة عن وزاره الأسرة والتضامن والمساواه والتنمية الاجتماعية تشهد من خلالها بأنه في وضعية إعاقة، وتخبرة هبية تؤكد عمزه عن العمل
ورغمرما قامت به المؤسسة من أتماث لدى المهات المعنية مباشرة (الصندوق المغربي للتقاع ووزاره الأسرة والتضامن والمساواه والتنمية الاجتماعية)، انتهت إلى ضروره التنسيق بين مختلف المل الماج لحاكيات وهة الوضعية لعة اعام اة ات لى الإنكال قل
مهروحا.
لأجل كلا، فإن المؤسسة ترو أنه إذما كان النضام الخاص بالتعاض والمعاشات يشترك للاستفاعة من الجيراء في مثل هذه العالات، أن تكون العاهة منطلقة حائلة عون الكسب «invalidité»، وأن