BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8530 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

تشهد بذلا يمنة صبية معينة من لكن إمارة المعاشات، فإنه بالرجوع إلى القانون الإصاررقم 97.13 وخاصة الماعة 2 منه، فيدها تعرف الإعاقة على أنها كل قصور أو انمصار في القدرات البدنية أو العقلية أو المسية بصورة عائمة، سواء كانت مستقرة أو متهورة، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الممتمع على قكم المساواة.

وبالتالي فإن حل الإشكالية المصروحة، يقتضر توضيح مدلول الاعاقة التي قمول العق فى معاش الأيتام، وهو ما يتطلب من باب العدل والمساواه، أن يكون نفس المفهوم المعتمد هو المعتك به في كل أنضمة الحماية الاجتماعية، وأن هذه الأخيرة مهالبة بوضع معايير واضة تبين العد الفاصل بين الإعاقة الكلية والإعاقة التوتنتفي معها القدرة على العمل والكسب.

وتأسيسا عليه، ٤عا المقترح إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا المعصر وكذا ما يترتب عنه من منح شواهد هبية مثبتة للعجز الوجانب الصعوبات التويوا جهها هذا الفئة في العصول علو العمل مع ما يتهلبه الأمر من رعاية صمية خاصة؛ وصالب بضروره تدقيق وتوحيد المناهج، وإن اقتضى الأمر وضع معايير ومواصفات واضة لتحديك ماهية درجة الإعاقة المتحدث عنها في الملاتين 54 و37 المذكورتين أعلال، لاعتبار المعنوبها مستحقا لمعاش الأنتام.

تامنا: مقترح جي شان لنفيخ الأحكام الصرة لقائدة الحولة واتاحر القانون ثامنا: مقترح في شأن تنفيذ الأحكام الصاعرة لفائكة الدولة وأشاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهاذات

في إصار ممارستها لدورها في تكبير جدلية المق والواجب في العلاقة بين المواهز والإعارة، وضبه مستويات تفاعل العقوق والواجبات أو تصاامها، اشتغلت المؤسسة بشراكة وتعاون مع الجملس الأعلى للسلهة القضائية، ورناسة النيابة العامة، والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، على موضوع «تنفيذ الأحكام الصاعرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهاذات»، في نهلق تصور عام استهدف «الموازنة بين الحقوق والواجبات في تنفيذ العكم القضائي واستيفاء الدين العمومي من زاوية الالتزام بخوابه المشروعية وضمان حقوق المواهن»، وهو الموضوع الذر يأثر من خلاله المروج بعدة توصيات انصبت كلها حول ما يبب بذله من جهوء لتأمين استخلاص مستحقات الإعارات وأشخاص القانون العام، بإعمال كل ما ينموله القانون من مقتضيات، تضمر تخزم المق والواجب، في ضل الأبعاء الفضلى التي قيس سياعة القانون وتمقيق متهلبات العدل والإنصاف.

ونضرا لأهمية المخرجات التي أسفرت عنها مختلف النقاشات التي أحاصت بالموضوع، ولما اعتبره المتناضرون ضروريا لتدارك الفراغ التشريعي أو التنضيمي الذر يعرفة موضوع تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة وأشاص القانون العام، وحرصا منهم على الاقلاع عما تم الوقوف عليه من اختلالات، وما يستدعيه الأمر من تقوير ما عأب عليه الفاعلون في هذا العقل من تصبيقات اتضح عدم صوابيبتها، حرصت المؤسسة على رفع مختلف ما تم إقراره من منرجات في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة ودعته إلى إيجاء الصيغ المثلى لبلورة فحواها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7156 مكرر ·