عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8531
يذكر أن ممرجات هذه المباكرة، التي جمعت الفاعلين الأساسين المعنيين بتنفيذ الأحكام، همت الموضوع في جانبين أساسيين أولهما خصر الحرص على تأمين وتوفير كل الضمانات التي ابتغاها المشرع للملزم بدفع ما هو مستحق للإكارات وأشماص القانون العام، وثانيهما أكد على ما تفرضه الضوابه التشريعية والتنظيمية من واجب قصيل عيون الإعارة.
وييمل بغلا المعنيون انشغالهم وتأكيكهم على وجوب إنياز إجراءات تنفيذ الأحكام لفائكة الدولة في أجواء قتميم عليها المشروعية ويسوء فيها تلازم المق والواجب، وسيلكة القانون وسمول في أبعاءه الفضلي قمت رقابة القضاء الساهر على سلامة تصبيق القانون والمري على تبسيد روحه في غاياتها الرامية إلى تقيق العدل ومتصلبات الإنصاف؛
وأخذًا بعين الاعتبار كون مفهوم السلاحة في تنفيك الأحكام، لا يعنو استبعاء خدمة المواهز والتكفل بقضاياه وضمان حقوقه من قبل كل مكونات الإعارة، فقك تمر التأكي على انتهاج كل تعاون خلاق قوامه العدل والإنصاف، في حوار مفتوح رحين يستثمر الذكاء الجماعي لكل الفاعلين لايماء حلول توافقية، لما يفرزه الموضوع من إشكاليات قد تغلب مصحة على أخرى خاصة أمام ما تمر الوقوف عليه من تداخل وتقاصعات بين المساهر وما يتمخضر عنها من تنازع المقوق في فل بعض الفراغات التشريعية والمباكرات التأويلية التويتسم بالتناقضر أحيانا وتذكر الشعور بالتعسف أحيانا أخرى
ومن هاجس أنه إذا كان من حق الإعارات وأشخاص القانون العام، تواضيف ما ينمولهم القانون من صلاحيات، لاستيفاء ما للدولة من مستحقات على الأفراء والجماعات، فإن علا يمب أن يتمر في إصار ضوابه المشروعية بعيدا عن كل إخلال أو تعسف أو افراف في إعمال أرسلحة أو مساهر إجرائية،
واعتباراً لما عاينه الجمع من اختلاف في المراس اليومي الذر تتعدء فيه التصيقات، وتصل أحيانا إلى التضارب والتعارض وبهدف إيماء حل لبعضر العوارض التو تؤثر على عملية تنفيد الأحكام، وأخطاً بعين الاعتبار ما تمرتداوله مز وجوع مشاريع تعديل تصال المزء المخصر للتنفيذ في اقمال تمسين وتجوي إجراءاته بما يكفل ما للمحكوم له والصكوم عليه من حقوق في استحضار لما تقتضيه حماية المال العامر وضمان حقوق الملزم، ارتأى المشاركون المناكاة بالتعجيل بإخراج هذه التعديلات إلى حيز الوجوء في السيلق الذر يمكن من تغليل ما يعرفه الموضوع من صعوبات، وربه غلا بضماذات حقوق الدفاع التي يجب استحضارها فيما يمكن أن يباشر من مساهر في غياب الملزم؛
ومن منصلق ما تمر الوقوف عليه أيضا من تفصيل أو حرمان مما قد يكون للأغيار الدائنين من حقوق على المعنيين بالتنفيذ، بسبب ما تفرض على أموالهم من إحراءات المجز أو التجميد أو العقل أو المصاعرة، والعال أنها أموال مثقلة لعقوق الأغيار فإن إبقدها على وضعها إلى حين البن النهائر أو نقل حيازتها ق يمر ويؤثر على حقوق الدائنين لغلد اعتبروا أنه من الملائم ف الاشتباك والتصام بين العقل وإجراءات التنفيذ المبرر كلازمة أساسية لضمان استيفاء الدين العمومي
لأجل كل ما تقدم، أوصى المشاركون الحكومة والبرلمان، كل فيما ينمصه، بمجموعة من التوصيات قامت مؤسسة الوسيه برفعها إلى رئيس الحكومة، ومعوته إلى حث مختلف المتكخلين على النظر في تفعيل متطلباتها على النحو التالي