8532 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) 1- المره في مباشرة إجراءات استخلاص مستحقات الإعارات وأشماص القانون العام على الموازنة بين متطلبات حماية المال العام وما يكفله المشرع من ضماذات للملزم بكفعها، مع الالتزام بالمشروعية، والتشبع بمبااى القانون والاحتكام إلى رقابة القضاء عند أو استشكاك
٤- دعوة البرلمان إلى سك ما يعترر مساهر التحصيل من فراغ أو نقصر تشريهو ليتأنر بغل مباشرة الإجراءات في حدوء ما يستقر عليه المشرع، مع إحماء العلول لكل العوارض التوتعيق تحقيق الأمن الاعاري
3- العمل على معاليمة ما يصرأ من إشكاليات، نتيجة تزاحم المساهر والكيون لتحديد مراتبها 5- العمل على معالمة ما يصرأ من إشكاليات، نتيجة تزاحم المساهر والديون لتحديد مراتبها وتأمين استيفانها، والعسر في الأولويات والامتيازات بما هو كفيل بتحقيق المنفعة العامة،
٤ -4عولة الحكومة إلى التعجيل باستخراج ما تمت صياغته من مشاريع تعديل المسهرتين المكنية والمنائية، لا سيما في الباب الخاص بالتنفيذ، وعلا بما يتعين أن يميم عليها من هاجس الموازنة فيما له علاقة بالتنفيذ المبرويين حق الإعارة وحق المنفذ عليه؛
5- إعاءة النظر في الأجال المرسومة لمباشرة إجراءات تمصيل الكيون، من تقدعم وسقود وإجراءات قاصعة أو موقفة، ليتأثر فيها للمحاسبين العمومين استخلاصر ما يكون للإعارات وأشاص القانون العام من مستحقات، لتفاء وما تعرفه الساحة من إهدار للمال العام؛
6- العمل على تمديد وضبه مختلف المصطلحات المتعلقة بالإجراءات التي تغل يك المالد في التصرف في أمواله من حمز وقيميد وعقل وتثقيف ومصاارلا وإشعار الغير العائز ورسم حدوء وشروك كل منها مع الآثار المترتبة عنها، وعلى الأخصر إعصاء بعد للأثر التخصيصي الناقل للملكية، وتوضيح موجبات اللجوء إلى هذه التكابير والمهة التويمكن أن تمتضنها عند تزاحم المساهن
7- مراعاة ما يكون للأغيار الكائنين للمعنو بإجراءات التحصيل من حقوق وما يكون للأموال من تعملات وأخذها بعين الاعتبار لا سيما إما كانت سابقة على الإجراء ومثبتة بسنك أجازه القضاء؛
8- التفكير في إحداث هيئة مستقلة يعهد إليها بتنفيذ واقماء الإجراءات التحفضية، عند الاقتضاء، وعلا من أجل استخلاص مستحقات الإدارات وأشاص القانون العام مع تزويكها بكل الإمكانيات لتحصين الكيون العامة من التقلعم والسقواك
9- إجماء حلول تنظيمية لما يعرفه المراير من صعوبات في العصول على النسخة التنفيذية عند تعدء المحكوم لهم أو المهات الملزمة بالتنفيذ.