8542 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
2 - اختلالات مرتبهة بمنظومة المعاشات
لقد أكدت المؤسسة، كما باقر المؤسسات الكستورية والوصنية التوتتقاصع في ملامسة موضوع المعاش على ضرورة التكخل من أجل مراجعة شاملة لنضام المعاشات، تأخذ بعين الاعتبار الموارية المطلوبة بين الرفع من المستحقات لضمان العيش الكريم للمنخرهين والمفاظ على التوازنات المالية للصناعيق المعنية، فضلا عن إعاءة النظر في موجبات الاستفاعة من المعاش ليشمل بعض الفئات التي لا بد أن يتم إلكماجها في خانة المعنيين به، مع مراجعة المقتضيات المتعلقة بموجبات سقوك العقفيه.
ينضاف إلى هذا، أن هناك اختلا فات بين الأنضمة في التعامل مع نفس الوضعيات، إى في أحيانا أن ما هو متاح لبعضر المنخر صين في نام معيز لير متاحا لغيرهم في نضام آخر علما أن المفروض أن تكون هناك، من حيث المبدا، أرضية مشتركة تعمم الاستحقلق للكل رغم التسليم بوجوء تفاوتات من حيثا مدال، وغلد فضاد عز مدواية إمكانيات ولوج القصاع غير المهيكل والمرفيين إلى أنضمة اجتماعية، بإجراءات مبسطة وبمساهمة ملموسة من الدولة لذور الكخل العمدو، منهمر لتأمين معاشر كفيل بمساعدتهم على العيش الكريم
ساءسا: الاختلالات المرتبهة بالعلاقة بين الإعارات وبعدم تنفيذ القرارات الإعارية الإعارية
1 - اختلالات مرتبهة بضعف التنسيق بين الإعارات
لقد وقفت المؤسسة في شأن هذا النوع من الاختلال على صورتين أساسيتين منه، تتجسد الأولى في موضوع الغلافات الناشئة عند تنفين اتفاقيات الشراكة الترتبرمها الإعارات بهدف إخباز مشاريع معينة، يتقاسم بمقتضاها الأصراف الإعارية مختلف جوانب الالتزامات الناقيمة عنها، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات المبرمة بين بعض الجماعات الترابية وبعض القصاعات الحكومية أو المكاتب أو المؤسسات العمومية من أحل إفيهاز مشاريع تنموية، ككهربة بعضر المناهق القروية أو معها بالماء الصالح للشرب، أو فد العزلة عز بعض المناصق إلغ في حير تتمضهر الثانية في تسوية بعضر المستحقات المالية أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية التويتكخل فيها أكثر من إعارة تنتمو إلو قصاعات حكومية متعدكة أو أحيانا إلى قصاع حكومر واحد.
ففر هذه العالات، عوض أن تجتمع الإعارات أو المصالح المعنية لاقماء الموقف الذريقتضية الوضع، وعند استمرار الغلاف اللجو إلى مسهرة التحكيم من أحل تحمل أحد القصاعات مسؤولية إجماء الحلول الممكنة لموضوع التظم فيم كل إلمارة تماول إلقاء المسؤولية على الاعارة الأخرى أو اللجنة الفلانية أو المواصف السابق الفلاني وهي تصرفات تفتح العمال واسعا للعديد من التأوياد والممارسات، يكون ضميتها في الغالب سمعة المرفق وحقوق المرتفق، الذر يتسرب له الإحساس بوجوء قصيعة أو حاجز بين الإعارات.