عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) الجريدة الرسمية 8543
إن توزيع الاختصاصات لا يمكن أن يكون حائلا كون التكامل لضمان ارتفلق جيد، لأن الإعارة في مفهوم المرتفق وحدة، والتكامل واجب، والتضامن في تنزيل المشروع من الحقوق والغدمات مطلوب ومضمون استوريا، وهو مصلب ارتفاقر ملح. لغلد، فإن المؤسسة، وهو تقف على هذل الإشكالية من حديد، تكعو جميع الإعارات المنخرهة في إصار مشاريع تنموية على أساس إتفلق تعاقدو أو التي تشتغل تحكم القانون على مواضيع ارتفاقية بشكل جماعي في إهار يمان مفتلهة أو في إهار تسلسلي أن تستوعب بوضوح الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على عائق كل إمارة على حدة، ضماذا لمقوق المتضرين من هذا النوع من التصرفات، والمباكرة إلى تحمل مسؤوليتها فيما التزمت به أو فيما أناهه بها القانون اقمال الأصراف المعنية، كون أن تتوائر في سلوك مسهرة التحكيم صونا لعقوق المرتفقين ولصورة المرفق العمومي
2 - اختلالات غات علاقة بعدم تنفيذ بعض القرارات الإعارية
واصلت المؤسسة تلقي تظلمات المواهنين غات العلاقة ببعض القرارات الإعارية التي تصدرها بعضر الإعارات، في إصارما هو موكول لها من صلا حيات باعتبارها شراصة إعمارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع تهم إرجاع الأمور الونصابها، والتصدر ليعضر المخالفات التومن شأنها أن تعرقل أو تعثر أو تضر بالحياة العامة، ومن قييلك لا ممارسة بعضر الأنشهة التويضر بالصحة العمومية أو تمر بالسلامة والسكينة العامتين أو فتح نوافذ أو أبواب بشكل مغالف لضوابه التعمير أو الاعتداء على الملح العام، أو الإخرار بالغير إلغ.
فكما يقال ألا فائده من حكمر لا نفاء له، يقال أيضا «ألا فائكة من قرار إلمارولا يتجسد واقعيا من خلال التنفيذ». خلد أنه بالرغم مما تقوم به هذه الإدارات من معاينات، وما تصدرة من قرارات إمارية بالإغلاق أو الهدم أو الإخلاء... إلغ، فإن بعضر هذه القرارات تبقى حبرا على ورق ولا تمد صريقها للتنفيك. وبالتالي فإن دور القرارا يعدو أن يكون إعلانا عن موقف الإعارة إزاء موضوع التشكي والعال أن المواهن ينتضر من وراء اتماعه إنهاء ما يعتبره مسا معقوقه أو تعديا عليها، ومن تمة يأمل وضع القرارات المتخدة موضع التنفيذ، لرفع الميف أو يمعل حد للأضرار الناجمة عن الفعل الذي كان موجبا لااقمان تلد القرارات
والمؤسسة، وهي تؤكد أن الغاية من تدخل الإعارة في مثل هذه العالاث هي الوصول المرفع الضرر وإذهاء المحخالفات، تعتبر أن إرجاع الأمور إلى نصابها واجب على عائق الإعارة، التر عليها أن تباعر إلى المرص على تنفيذ ما تصدره من قرارات وتمسيدها على أرض الواقع، لأن لها من الوسائل والسبل ما يمكنها من المره على تنفيد ما تصدره من قرارات وتمسيدها على أرض الواقع، لأن لها من الوسائل والسبل ما يمكنها من علك بما لها من ها حيات تسغير أو صلب تسخير القوة العمومية يحسب الأحوال متوتوفري مصروفها وشروهها، علما أن المعنى بالقرار أى المخالف، يمول له القانون، كلما اعتبر أن ما اعتمدته الإعارة من مبرات في غير ممله، أن يمارسر حقه في الصعن أو التضم أمام المهات المعنية، بما فيها القضائية.