8544 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الآخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) سابعا: الاختلالات المرتبهة بمتطلبات الانتقال الرقمي وبالندمات الارتفاقية المرقمنة
في ضل مختلف السياسات والتكابير المعلنة لتصورات أو برامج غات الصلة بموضوع الانتقال الرقمي وتوفير الغدمات الارتفاقية المرقمنة، حرصت المؤسسة على تتبع هذا الموضوع وأفرات له تصنيفا موضوعاتيا خاص يهم الاختلالات المتعلقة بالغدمات الارتفاقية المرقمنة، والترتضر الاختلالات المرتبهة بصعوبة الولوج للخدمة، والاختلالات المرتبهة بعدم تفعيل الفدمة، والاختلالات غات الصلة بالضرر الناتج عن استعمال الوسائل التكنولوجية
فضلد عن مدوعية المرءوعية، مقارنة مع الميزانيات المرصوكة، والتربقيت في حدوء الاستثمار في المعدان والتجهيزات وتمديد البنيات المعلومياتية، كون أن تعصر ما يكفر من العناية للخدمات الإلكترونية عن بعد، والسير فهو الابتعاء التدريبي عن التداول الورقي إن نضلعلك ممرء برامج معلنة، رغم الدفعة التي أعهتها ضروف جائحة كورونا للموضوع.
وفي هذا السياق وقفت المؤسسة على أن خصاب الارتقاء بالأعاء الإعارى عبر بوابة الرقمنة، لما قمققه من شفافية، وقرب، وتفاعل وفعالية، وجوكة، ولما توفره من سبل التتبع والمراقبة والمماسبة والضبه، يصفر عليه الذهاب الإعلامر ولا يصابق واقع العال تحيث هناك من الإدارات من يسوق للتصيقات الإلكترونية والندمات الرقمية، وهرلا قبيب عن مراسلاتها ولا تستقبل مرتفقيها.
كما أن بعض الإعارات اعتبرت في هذا الأمر وسيلة للتملصر من واجب استقبال المرتفقين وارشاعهم والأخذ يكهم وإن تعلق الأمر بفئة من المرتفقين غير مستعده أو غير مؤهلة حاليا للتخلي عز الصريقة التقليدية في الاستفاعة من الفدمات الإعارية.
لقد حان الوقت لوضع منصهات مديرية بسقف زمنيم،، وآجال مضبوهة في الأمد المتوسه للتجسيك الفعلي لإراعة تصريف الندمات الإلكترونية، بما يستجيب للحاجيات الملحة للمواصنين ويأخذ بعين الاعتبار كل فنات المجتمع وإكراهاتها المتنوعة.
ثامنا: الاختلالات المرتبهة بسياكة ثقافة إمارية قائمة على شكلانية الجواب الإعاري
لعل الصلاحة أن العديد من العلاقات الارتفاقية تقوم على منهق إجرائو شكلي قد يفسر في كثير من الأحيان على أنه تصي لفره الإغفال أو الإهمال من صرف المرتفق بمرمانه من حق مستحق أو لتغريمه على سلوك غير مقصود، وإذا كان هذا الموضوع مززاوية العدالة الإجرائية يمكن أن يب تبريرا له، فإن الأمر يضيق عند مقاربته من زاوية العدل والإنصاف في علاقة المرتفق بالإعارة.
فمن غير المقبول في منضور المرتفق أن تواجهه الإعارة بعدم رغبتها بالوفاء بدين تقربه، سيما وأنه ي مصره في التزام تمروفق الضوابه المارربها العمل متذرعة في موقفها ذاك بأسباب إجرائية حالت كون تسديك مستحقاته وتسوية وضعيته.