عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022) 8551
أولا: عينات من مباعن وقواعد أقرتها أهم توصيات وسيك المملكة برسم السنة - عدم إخراج النص التنظيمر لا يعفي الإعمارة من وإجب تأمين التفاصية الصحيا
الملف عع: 5843/14
القاعدة
من الحيف أن يمد المرء نفسه مفتقرا إلى مواكبة حمية وتممل تعاضر أو تأميني يعمر التأخير في إخراج النصوصر التنظيمية الازمة لتفعيل مقتضع ستورو أو قانونو الإعارة مصالبة بالتكفل لرفعة.
ملخص الوقائع
تقدم مشتك بتظلم يعرض من خلاله ما يحقة من ضرر بسبب إيقاف الإعارة لاستغلاته من تغصية اجتماعية خاصة، كانت تصرف له عن صريق شركة تأمين وكان رء الإعارة في شأن هذا التنظلم أن تصرفها مرتبك بما أفرزته الملءة 114 من مكونة التغاصية الصحية من إشكالية، بسبب التأخير في إخراج النصوص التنظيمية صبقا للملعة المذكورة من القانون 65.00.
التعليل
«وحين إن المشرع، اقتناعا منه بضرورة استفاعة العاملين على مختلف أشكالهم من تفاصية جمية تؤمن لهم الاستفاعة الكاملة من العديد من الندمات غات الصلة، جعل التغاصية الصحية إجبارية، وألزم أصراف كل عندقة شغل بالاكتتاب والافتراه فيها، ووضع على عائق المشغل بصفته منبع صرف الأجرة، واجب الاشتراك في الصناعيق المعدة لهذه الغاية.
وحين إن المؤسسة ترو من الحيف أن يبد المتظلم نفسه مفتقرا إلى مرافقة ومواكبة صمية وتحمل تعاضدى أو تأميني وهو في من أحوج فيه لهذه الندمات، فقك لوجوء تقصير في إخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل المقتضى القانونو المنتضم للموضوع»
ب- وجوك خلافات عاخلية بين الإعارات لا يبررعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية
الملف عكع: 15499/18
القاعدة
الإعارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولا يمكنها مواجهة المرتفق يغلافات عاخلية لا يك له فيها، ضماذا للمصداقية واحتراما للتعهدات الإعارية والالتزامات المرفقية.
ملخصر الوقائع
تقدم مواهن بتظلم يدعر فيه عدم تمكينه من التعويضات المستحقة له جراء انتزاع جزء من أرضه واستغلاله من قبل الإعارة، موضا أن التعويض موضوع المصالبة حدء له من نصرف الإعارة (يمنة التقييم التوتعهدة بأكانه لفائدته مقابل تنازله عن الإجراء التوتم استغلالها فعليا، غير أنه لمر يستضع المصول عليه لأن كل وإحدة من الإعارات المعنية (الموقعة على الاتفاقية) تممل مسؤولية التعويض إلى الصرف الآخن