8552 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)
التعليل
«وحين إنه لا أحد من القصاعات الإعارية ينازع فيما يصالب به المتظلم كتعويضر تكميلي وأن نقصة الغلاف الوحيدة أساسها التضارب في تفسير بنوع الاتفاقية التوتوصر برنامج إعاءه تهيئة الجمال الحضرر والاقتصاء لمدينة تصوان، الغر في نصاقه تمر استغلال أرض المتتظلم
وحيث إن الغلاف المذكورين يك للمتظلم فيه لكونه شأنا إماريا اخليا، وبالتالولا ينبغر أن يؤثر على ما له من حقوق مشروعة ناقية عز الاتفلق الذرتنازا بموجبه عز عقاره، ويتعين على القطاعات يؤثر على ما له من حقوق مشروعة ناقية عن الاتفلق الذر تنازل بموجبه عن عقاره، ويتعين على القصاعات الموقعة على الاتفاقية أن تكبره في إصار مسؤولية تضامنية اقمال المواهز المعنى الذرينصر إلى الموضوع مززاوية وحدة الإعارة.
وحيث إن ما حدكته يمنة التقييم وأقرته كتعويضر منصف وعاء لعز نزع ملكية عقار المتظلمر صار ملزما للإعارة، ويتعين عليها الوفاء به، ضماذا للمصداقية واحتراما للتعهدات الإعارية والالتزامات المرفقية.»
5 - نضام العماية الاجتماعية الخاص يجب ألا يقل عما يوفره نضام المماية في القصاع العام الملف عكم: 16845/18
القاعدة
يمون الإعارة إلى نظام خلص للتأمين الصحر أو الاجتماعي لتوفير العماية الاجتماعية لمستخدميها، يلزمها بالمرهر علوأن يكفل لهر هذا النظام المد الأانو المتوفر في القلصاع العام ولا يقبل من الإعارة القول بكون النظام الفاصر لا يسعف في تمكين المنخره مما هو مفول لمنهم في نفس وضعيته من منخر صي النظام العام، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتعويضات عائلية عن الأبناء مكفولة في النهام العام للتقاعد.
ملخص الوقائع
تقدم مواهز بتظلم في مواجهة المكتب الشريف للفوسفات الغورفخر تمكينه من التعويضات العائلية عزابنيه، وتمسد المكتب بكون الهفلة (...) مزكاءة بعد إحالة المتظلم على التقاعد، بينما يشتره الأمر المصلحي للاستفاعة من التعويضات المذكورة أن يكون المولوع مزكاءا قبل الإحالة المذكورة، وأن الإعارة اختارت قمويل خضوع العاملين بها من نظام اخلى إلى نظام تعاضى آخر
التعليل
«حيث من الأكيد أن المشرع لما سمح لبعض الاعارات بإحداث وحدات خاصة بالعماية الا أمد وأوضاعدات طعة الطرات وعراطى تزاعر حصوصة القضاع، وتوقر المعنين
وحيث إن العماية الاجتماعية بالإضافة إلى أنها حق٤ ستورع، فإن المواثيق الكولية غات الصلة تمقوق الإنسان، ولا سيما المرتبهة بالعقوق الاجتماعية، كلها تنص على التزام الدولة بتأمين هذه