الجريدة الرسمية617 )2023 يناير 19( 1444 آلخرةا ىداجم 26(- 7162 عدد
الباب الثاني ليةجالدا(اقبة 1وامل(اليقظة(ظومةيم 3 المادة يتعين على الوكيل العقاري وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
ويتعين عليها أن تغطي عالقة الأعمال والزبناء الاعتياديين والعرضيين والمستفيدين الفعليين.
كما يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.
4 المادة بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة يلي : ملا - التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها ؛
- قواعد قبول الزبون ؛
- تدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف عالقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين ؛
- تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها ) سنوات ؛10ملدة ال تقل عن عشر ( - قواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات ؛
- تتبع العمليات ومراقبتها ؛
- التصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛
- تحسيس وتكوين الوكالء العقاريين ومستخدميهم.
تتم مالءمة هذه المنظومة بشكل دوري وفق نهج قائم على المخاطر وفي تناسب مع نوعية المخاطر وطبيعة أنشطة الوكيل العقاري وكذا مع درجة تعقيدها وحجمها والمخاطر المتعلقة بها.
5 المادة يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا ألحكام المذكور أعاله. 43.05 القانون رقم 6 المادة يطبق الوكيل العقاري تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.
7 المادة يجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند :
• الشروع في عالقات الأعمال ؛
• الشك في صحة أو مالءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا ؛
• وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
8 المادة يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية.
9 المادة يتعين على الوكيل العقاري أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في عالقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العر�ضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصالحيات المخولة لهم.
يتعين على الوكيل العقاري تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى والتحقق منها بغض النظر عن مبلغ المعامالت التي ينفذونها والمستفيد الفعلي من هذه المعامالت المذكورة.
يتحقق الوكيل العقاري من هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعاله بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
10 المادة قبل الدخول في عالقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صالحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون.