792 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)
الذلك استهل المجلس مرحلته الجديدة بإعداد واعتماد مخطط استراتيجي يمتد تنفيذه من سنة 2021 إلى غاية سنة 2026. وهو بمثابة خارطة طريق، وبرنامج عمل يحدد التزامات المجلس وأولويات اشتغاله، وكيفيات وطرق وآجال تنفيذ البرامج والمشاريع والاوراش المقترحة. حيث تضمن هذا المخطط سبعة توجهات استراتيجية، وهي:
ا تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ا تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ا تعزيز استقلال السلطة القضائية؛
ا المساهمة في الارتقاء بفعالية ونجاعة العدالة؛
ا تخليق القضاء ؛
٧ تقوية التواصل؛
٧ تعزيز الثقة في السلطة القضائية؛
٧ تحسين التعاون والشراكات.
وتزامنا مع انشغال المجلس بالشروع في تنزيل مخططه الاستراتيجي الأول، صادفت هذه السنة موعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي قضاة محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهي الاستحقاقات التي أشرف عليها المجلس إشرافاً كاملاً، وَوَفّرَ لإنجاحها كل المقومات التي تضمن نزاهتها وشفافيتها، وإجراءها في جو من التنافس الشريف بين المترشحين، يعكس القيم القضائية الفضلى التي يتحلى بها المنتسبون إلى أسرة القضاء. وقد أسفرت هذه الاستحقاقات عن انتخاب ستة قضاة يمثلون محاكم أول درجة، وأربعة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الثانية، وخلفت ارتياحاً عميقاً لدى كل مكونات السلطة القضائية، وكذا الجمعيات المهنية للقضاة، وإشادة من طرفهم.
ولأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة تعد من أهم الاختصاصات التي أناطها الدستور بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى الفصل 113 منه، فقد حَرِصَ المجلس على معالجة مختلف القضايا التي عُرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر من سنة 2021 وفق مقاربة تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد، واعتبار الكفاءة والاستحقاق كعنصرين أساسيين لتولي مناصب المسؤولية القضائية. وذلك حرصاً على التنزيل الأمثل للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة.