عدد 7165 مكرر - 8 رجب 1444 (30 يناير 2023) الجريدة الرسمية 791
التقرير السنوي
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
برسم سنة 2021
مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أدام اللّٰه عزه ونصره
تقديم الرئيس المنتعب للمجلس الأعلى للسلهة القضائية
إذا كانت سنة 2017 سنة مميزة في التاريخ الدستوري والقضائي والحقوقي للمملكة، لكونها أَرَّخَت لميلاد أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، فإن سنة 2021 ستبقى بدورها سنة مميزة لكونها أَرَّخَت لمرحلةٍ جديدةٍ في البناء المؤسساتي لهذه السلطة، وتميزت بتحقيق المجلس لمنجزات نوعية على درب إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وتطوير المنظومة القضائية ببلادنا.
فبعد وضع الأسس الأولى لهيكلة المجلس خلال مرحلة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، عرفت إرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة ببلادنا مؤسساتياً وتنظيمياً. وبعد تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، تعبأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2021 بكل مكوناته لتدشين مرحلة جديدة في تنزيل مشروع الإصلاح والاضطلاع بدوره للارتقاء بالمنظومة القضائية ببلادنا وتطويرها وتخليقها وتعزيزثقة المواطن فيها.
مرحلة دشنها المجلس بفلسفة جديدة وبروح متجددة تنهل من التوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في القضاء، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
ولأن المرحلة الجديدة تقتضي تحصين البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتأهيل القضاء ليضطلع بدوره كاملاً في المساهمة في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالمملكة، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد، الذي يُعتبر القضاء عاملاً أساسيا للمساهمة في تنزيل أوراشه.
وبالنظر كذلك لكون المرحلة تقتضي تحديد البرامج والاوراش وتعيين المسؤول عن تنفيذها، فقد عمد المجلس إلى تبني مخطط استراتيجي، ينبني على النماذج الحديثة للحكامة في التدبير وتحديد البرامج والأهداف وآليات وآجال التنفيذ.