800 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، والمساهمة في تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وتحسين أدائها، والاضطلاع بدوره كاملا في الإشراف على سير العمل القضائي بالمحاكم، في احترام تام لاستقلال القضاء كما حدده الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد شهدت السنة تجديد تشكيلة المجلس، حيث تفضل جلالة الملك خلال سنة 2021 بتعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي. والأعضاء الخمسة المعينين، السادة أحمد الغزلي ومحمد أمين بنعبد اللّٰه (اللذين تم تجديد عضويتهما)، ومحمد زاوك ومحمد الناصر ومحمد خالد العرائشي. كما جرت انتخابات الأعضاء العشرة القضاة في نهاية السنة.
وجاءت هذه التعيينات الجديدة لإعطاء نفس جديد وقوي لمسار الإصلاح وتسريع وثيرته، ليتمكن المجلس من الاضطلاع بمهامه في المرحلة الراهنة، ويواكب الاوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها جلالة الملك، بنفس متجدد يحافظ على الثوابت الوطنية، ويحرص على حماية الأمن القضائي.
ولأن المبادرة الملكية السامية كانت مُعَبِّرَة، وحملت في طياتها رسائل بليغة، فقد انكب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على بلورة رؤية متكاملة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال إصلاح القضاء والمساهمة في تطوير منظومة العدالة. وكانت البداية هي إعداد مخطط استراتيجي للمجلس يمتد تنفيذه لخمس سنوات، ويتضمن الأهداف والبرامج والاوراش وآجالات التنفيذ، ويكون بمثابة برنامج يؤطر عمل المجلس في ولايته الثانية.
وبحكم أن سنة 2021 كانت آخر سنة في ولاية الأعضاء المنتخبين بالمجلس، فقد كان التحدي الكبير أمام هذا الأخير هو تنظيم انتخابات مهنية تعكس قيم النبل والنزاهة والاستقامة التي تتميز بها مهنة القضاء، والرعاية الخاصة التي تحظى بها أسرته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أدام اللّٰه عزه ونصره. وهو رهان نجح المجلس في كسبه وتحقيقه، وذلك من خلال إشرافه على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وفق كل شروط النزاهة والشفافية