عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 801
وتكافؤ الفرص. وهو ما خلف ارتياحا عميقا لدى كل مكونات السلطة القضائية ببلادنا، سواء من القضاة او من جمعياتهم المهنية.
ولأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو مؤسسة تمثل السلطة الدستورية الثالثة ببلادنا، فإنه يبقى معنياً إلى جانب باقي السلط الدستورية الاخرى بالقواعد والمبادئ الناظمة للعلاقة بين هذه السلط، وهي المبادئ التي نص عليها الفصل الأول من دستور المملكة، والذي جعل من مبدأ التعاون بين هذه السلط أحد أهم المبادئ والركائز التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة.
ولذلك انصرفت إرادة المجلس إلى تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بحكم تعدد مجالات العمل المشترك الموجودة بين الطرفين وتوحد الأهداف والغايات، حيث تم في هذا السياق مراجعة القرار المشترك رقم 712/18 المُحَدِّدِ لتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما يحقق مزيداً من الفعالية والنجاعة في عملها، كما فتح المجلس قنوات للتواصل مع عدد من مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات الذي وقع مذكرة تفاهم مع المجلس أطرت مجالات الشراكة والتعاون بين الطرفين.