عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 885
ومن جهته، فقد بادر المعهد العالي للقضاء، وبمجرد صدور المدونة إلى برمجة حصص دراسية لفائدة الملحقين القضائيين، استهدفت تعريف هؤلاء بمضامين المدونة والغايات المنشودة منها، وهي حصص أطرها قضاة ممن ساهموا في إعداد وصياغة المدونة.
ثانيا : المقاربة التأطيرية
ترتكز المقاربة التأطيرية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز منظومة التخليق في القضاء على تفعيل وتعزيز دور لجنة الأخلاقيات، وسن إجراءات مواكبة ذات طبيعة تدبيرية هدفها معالجة مختلف الاختلالات المرصودة، وقد همت بالأساس موضوع التصريح بالممتلكات ونشر العقوبات التأديبية، وتحسين آليات تقييم أداء القضاة.
1- تفعيل دور لجنة الاخلاقيات:
نصت مدونة الاخلاقيات في الباب الثالث منها على آليات التطبيق والمواكبة، وحددتها في لجنة الاخلاقيات المنصوص عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تعتبر إحدى اللجان الدائمة للمجلس، وكذا مستشاري الأخلاقيات وهم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها.
وفي هذا السياق تميزت سنة 2021 بمبادرة المجلس بتشكيل لجنة الأخلاقيات وتفعيل دورها باعتبارها لجنة مكلفة بالسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بمدونة الأخلاقيات القضائية، كما وضع رهن إشارتها الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية التي تمكنها من القيام بعملها على الوجه الأكمل والأمثل.
2- تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات:
نصت المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على استمرار العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 وتاريخ 11 نونبر 1974، المكون للنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره