886 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) وتتميمه، والمتعلق بالتصريح بالممتلكات إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.
وطبقا لأحكام هذه المادة تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس، مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس، على التوالي محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس.
وبناء عليه، فإن اللجنة المعهود إليها بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل، تتكون حالياً من الرئيس المنتدب والأعضاء المعيَّنينَ بحكم القانون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور الأمين العام للمجلس بصفته مقررا .
واستنادا إلى هذه النصوص، قرر المجلس خلال هذه السنة الاضطلاع بدوره الدستوري في المساهمة في تخليق الحياة العامة، وذلك بتفعيل عمل هذه اللجنة كي تقوم بالفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم.
ومن جهة أخرى، فقد وجه الرئيس المنتدب رسالة دورية إلى قضاة المملكة، طلب فيها من القضاة الجدد التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أبنائهم القاصرين- عند الاقتضاء، داخل أجل محدد، كما طلب من كافة القضاة الذين طرأ تغيير على ممتلكاتهم منذ آخر تصريح، العمل على تقديم تصريح تكميلي في هذا الشأن، وتذكيرهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة الكافة قضاة المملكة.
3- نشر المقررات التأديبية:
إن اهتمام المجلس بمجال التخليق والتأطير والتعريف بالمجهودات التي يبذلها في هذا المجال وبالأخطاء التي يجب على القضاة تلافيها، سعيا لاسترجاع ثقة المواطن في القضاء، جعله يناقش مسألة نشر مقرراته التأديبية وتفعيل مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.