عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 721
المحور الثالث تفعيل القوة الاقتراحية والدور الاستشاري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تطوير منظومة العدالة
أولا: آراء المجلس الاستشارية
تطبيقاً لمقتضيات المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس تطبيقاً اقتضيات الادة 112 من القانين التنظم لقه 10013 التعلق بالحلب
الأعلى للسلطة القضائية، قام المجلس، خلال سنة 2020، بدراسة عددٍ من مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة المحالة عليه قصد إبداء الرأي وتقديم مقترحاته بشأنها، إذ حرص في انسجام تام مع توجهاته الأساسية، على تضمين جميع الملاحظات والاقتراحات التي تهدف إلى ضمان حماية الحقوق والحريات، من خلال تكريس استقلالية القاضي والسلطة القضائية.
ونورد فيما يلي بعض مشاريع النصوص القانونية التي كانت موضوع إبداء رأي، من قبل المجلس، والتي تم إعداد الأرضيات والدراسات اللازمة بشأنها.
1- توصل المجلس الأعلى لد سلطة القضائية من وزارة العدل بم سودة م شروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفو ضين الق ضائيين، الذي كان يندرج في إطار مراجعة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية. وقد عكف المجلس على دراسة المسودة التي توصل بها، وأبدى ب شأنها ملاحظات تروم تعزيز وتقوية مكانة المفو ضين الق ضائيين ضمن منظومة العدالة، بما يُسهم في الرفع من النجاعة القضائية. وقد اذ صبت أهم الملاحظات التي أبداها المجلس حول ما ورد في المسودة على مسألة توسيع صلاحيات المفوضين القضائيين، وتوسيع الدائرة الترابية التي يمكن لهم أن يمارسوا مهامهم داخلها، وآليات المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب التي يخضعون لها.
2- توصل المجلس كذلك من وزارة العدل بمشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، الذي يندرج في سياق ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، واعتماد الدعائم الإلكترونية في مساطر التقاضي.
وقد قدم المجلس بعد دراسته لهذا المشروع اقتراحات عملية لضمان حسن تنزيل المشروع على أرض الواقع، حيث اقترح ما يلي: