722 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) ٧ وضع مخطط عمل مشترك، في إطار ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من
القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، يبدأ بالتوافق على منهجية عملية لرقمنة المحاكم؛
ا اعتماد التدرج التنازلي، من خلال إعمال آليات الرقمنة بشكل شامل على مستوى المحكمة
الأعلى المتمثلة في محكمة النقض، ونزولاً عبر المحاكم الأكثر تأهيلاً وتقدماً في المجال المعلوماتي واستخداماته لإعمال آليات الرقمنة وإجراءاتها ؛
٢ النظر في إمكانية تقديم هذه الخدمات لبعض الفئات الخاصة، ولا سيما الشركات
والأفراد المشتغلين في قطاع الأعمال، لتحسين مكانة بلادنا الاستثمارية ومناخ الأعمال فيها، من خلال تبني الرقمنة بالمحاكم التجارية المتخصصة، وصولاً إلى تعميمها على باقي المحاكم والفئات الأخرى، وذلك بعد التأكد من فعاليتها ومراكمة الخبرة لإيجاد الحلول الواقعية والتقنية للصعوبات والعراقيل التي قد تنجم عن تفعيل هذه الخدمة داخل المحاكم المختارة.
3- توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية أيضاً بمشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقد أبدى المجلس بشأنه ملاحظات، وقدم اقتراحات تهدف إلى تجويد صياغته، وملاءمته مع الذ صوص الت شريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتطوير الحكامة المؤسساتية في مجال محاربة الفساد.
ثانيا: دراسة التقارير المحالة على المجلس بخصوص وضعية القضاء
ومنظومة العدالة:
بناء على مقتضيات الدستور، ولاسيما الفقرة الأولى من الفصل 107 منه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على تلقي المجلس لتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من قبل بعض الجهات المحددة على سبيل الحصر، فقد توصل المجلس، خلال سنة 2020 بالتقرير السنوي للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وكذا بالتقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة.