عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 723
1- التقرير السنوي للمفتشية العامة للشؤون القضائية:
تفعيلاً للفقرة الرابعة من المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلقى المجلس التقرير السنوي للمفتشية العامة للشؤون القضائية برسم سنة 2020.
وبالنظر إلى عدم صدور القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المفتشية العامة لم تقم بأي زيارات لمراقبة المحاكم، واكتفت في هذا الصدد بتقارير التفتيشر التسلسلي الواردة عليها من طرف الرؤساء الاولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، بالإضافة إلى الأبحاث والتحريات في المادة التأديبية بتكليف من المجلس وفقا للمادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولذلك فإن تقرير المفتشية العامة المقدم للمجلس، استعرض أنشطتها خلال السنة، بحيث تطرق إلى معالجتها للشكايات المحالة إليها، بالإضافة إلى حصيلة عملها المرتبط بتشخيص الوضعية القضائية لمحاكم المملكة، وإشرافها على التفتيش اللامركزي الموكول إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف.
كما قام التقرير بجرد ما أنجزته المفتشية العامة، بناء على تكليف من الرئيس المنتدب، من أبحاث وتحريات حول وقائع متعلقة بإخلالات مهنية أو سلوكية منسوبة إلى قضاة أو موظفين عاملين بالمحاكم، أو حول اختلالات ومخالفات أخرى ماسة بهيبة واستقلال القضاء. أ: التفتيش اللامركزي:
قدم التقرير السنوي للمفتشية العامة للشؤون القضائية إحصائيات دقيقة عن تقارير التفتيش اللامركزي برسم البرنامج السنوي 2020، ذلك ان القانون ينيط بالرؤساء الاولين المختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، مهمة تفتيش محاكم الدرجة الأولى الواقعة في دائرة نفوذها، وإنجاز تقارير بذلك.