عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 1049
ومن خلال هذه المعطيات يظهر أن نسبة الأحكام الصادرة في غير صالح الطالبين تشكل حوالي 88%، أما القضايا الأربعة التي انتهت بالحكم بالتعويض فهي تشكل نسبة 12، مع العلم أن مجموع المبالغ المالية المحكوم بها في إطار دعاوى التعويض بلغ 240.000 درهم.
4- الطعون المسجلة في القضايا التي يعد المجلس طرفا فيها:
عرفت سنة 2021 تسجيل ثمانية (08) طعون بالاستئناف في القضايا التي يعد المجلس طرفا فيها، فيما تم تسجيل حالة واحدة للطعن بالنقض.
وبالنسبة لمآلات هذه الطعون، فقد صدرت أربعة قرارات عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثنان منها قضيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، والآخران بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض كذلك.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات المرتبطة بالوضعية الفردية للقضاة
من الضمانات الأساسية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو قابلية المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة للطعن بالإلغاء أمام القضاء، حيث نصت المادة 101 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي: ( تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
وفي هذا السياق، يجدر التأكيد على أنه منذ دخول المادة 101 المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ سنة 2017، وإلى غاية نهاية 2021، أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 18 قراراً من أصل 26 طعناً تتعلق بالوضعية الفردية للقضاة، منها 10 قرارات قضت برفض طلب النقض، و05 قراراتٍ قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ، وقراران (02) قضيا بعدم قبول الطلب، وقرار واحد (01) قضى بالإشهاد على التنازل عن الدعوى.