1050 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) وخلال سنة 2021، أصدرت الغرفة أيضا 04 قرارات، إثنان منها قضيا برفض طلب النقض، وإثنان قضيا بعدم قبوله.
ومن المبادئ الأساسية التي أقرتها محكمة النقض خلال سنة 2021 بمناسبة بتها في الطعون المقدمة أمامها والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة، اعتبارها أن تحديد العقوبة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية يخضع لسلطته التقديرية مراعاة لمبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، حيث جاء في قرارها عدد 1/1591 الصادر بتاريخ 2021/09/30 في الملف الإداري عدد 2020/1/4/3179 ما يلي:
( لئن كانت مقتضيات المادة 99 القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على تعداد العقوبات التأديبية بصفة تدرجية وتصاعدية، فإن تحديد العقوبة من طرف المجلس للسلطة القضائية يخضع لسلطته التقديرية مراعاة لمبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، وفي نازلة الحال فإن تقدير المجلس للعقوبة المتمثلة في الإقصاء المؤقت عن العمل ثلاثة أشهر، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية والنقل إلى المحكمة الابتدائية (...) عن المخالفة المتمثلة في الإخلال بالواجب المهني من خلال التقصير في دراسة وفحص مستندات ملف استئنا في ترتب عنه خرق حقوق الأطراف بإصدار قرار استئنافي بإلغاء حكم ابتدائي، وبعد التصدي الحكم بمؤاخذة أشخاص محكوم ببراءتهم ابتدائياً دون أن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي في شق الدعوى العمومية بالنسبة إليهم، وإغفال البت في المطالب المدنية موضوع الاستئناف، يبقى تقديراً مراعياً لتناسبها مع الخطأ المذكور، دون أن يتسم قراره بأي غلو أو خطأ بين في التقدير، فجاء القرار المطعون فيه مشروعا، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار
ومن المبادئ التي أقرتها الغرفة كذلك اعتبارها أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يمنع المجلس من البت في مخالفة ارتكبها القاضي قبل دخول القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ، حيث جاء في نفس القرار المشار إليه أعلاه ما يلي: