عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 1051
لا مجال للاحتجاج بعدم رجعية القوانين مادام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لم يمنع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من البت في المخالفة المنسوبة للطاعن قبل تاريخ دخول القانون التنظيمي المذكور، ولا يحد اختصاصه بشأن تلك المخالفات إلا إن تحقق تقادمها أو سبق البت فيها، وهو ما لم يقم في نازلة الحال.
ومن المبادئ الأخرى التي أقرتها الغرفة الإدارية، اعتبارها أن تمتيع الطاعن بجميع الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ينفي قرينة وقوع أي انحراف في استعمال السلطة، حيث جاء في قرارها عدد 1/113 الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/2907 ما يلي:
* إن القرار الصادر في حق الطاعنة جاء معللا بما ورد فيه من ذكر للأسباب الداعية إلى إصداره، ولم يقم من بين معطيات القضية ما يؤشر على وجود أي انحراف في
ستعمال السلطة، طالما أنه تم تمتيع الطاعنة بالضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وأن المجلس اعتمد الوثائق المنتجة في المسطرة التأديبية، وثبت له يقينا عدم صحة الادعاءات المضمنة بكتاب الطاعنة الموجه إلى رئيس المحكمة بتاريخ 2017/04/20، مما يبقى معه القرار المطعون فيه مشروعا، وما أثير بالوسائل على غير أساس.