BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 775

القسم الخامس التقرير المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

شكلت جائحة كورونا أبرز حدث خلال سنة 2020، أفرز تداعيات اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وخيمةٍ، أَثَّرَت على جميع مناحي تدبير الشأن العام، واستلزمت من جميع الفاعلين تغيير الاستراتيجيات والأولويات قصد التأقلم مع الظرفية الجديدة.

وأمام استفحال هذه الوضعية الاستثنائية، كان لزاماً تعبئة كل موارد الدولة للتصدي لتطورات الوضعية الوبائية، مما عجل باعتماد قانون مالي تعديلي يرمي إلى مراجعة الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020 التي أضحت متجاوزة، وتحيين المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية، بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقاً للإكراهات التي أملتها تداعيات الوباء. كما شكل هذا القانون مرتكزاً لاعتماد وتفعيل إجراءاتٍ استعجاليةٍ، تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، علاوةً

على تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وفي خضم هذه الإكراهات، تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على غرار باقي القطاعات العمومية، مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي لهذه الجائحة، والحد من تداعياتها، تجسيدا لمضامين منشور رئيس الحكومة عدد 2020/5 بتاريخ 14 أبريل 2020، المتعلق بالتدبير الأمثل للالتزام بالنفقات، حيث انخرط في التدابير الرامية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، الشيء الذي انعكس على الميزانية المخصصة للمجلس، واستلزم مراجعة برامجهِ ومشاريعهِ وفق ما تمليه الظرفية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وقد حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على توفير الظروف الملائمة لحسن سير العمل به، والانخراط بكل فعالية في التعبئة الجماعية لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، في التزام تام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في تدبير المالية العمومية وترشيد النفقات العمومية.

· فهرس العدد 7165 مكرر ·