776 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) المحور الأول الإجراءات المواكبة لتدبير ميزانية المجلس
أولا: إعداد الحساب الإداري برسم السنة المالية 2019
طبقاً لمقتضيات الفصلين 119 و127 من المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967 كما وقع تتميمه وتعديله، والتي تنص على ضرورة قيام الآمرين بالصرف بإعداد حسابهم الإداري بمجرد انصرام مدة التصرف، وذلك بصفة مفصلة حسب الفصول والبرامج والجهات والمشاريع والسطور، لتمكين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من إعداد الحساب العام للمملكة، من أجل إرفاقه بمشروع قانون التصفية، الذي يعتبر أداةً أساسيةً لممارسة المؤسسة التشريعية لدورها الرقابي، والتأكد من مدى التزام السلطة التنفيذية بالترخيص الذي حصلت عليه بموجب قانون المالية.
وتنفيذاً لمضامين منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم E/9 بتاريخ 13 يناير 2020 المتعلق بإعداد الحساب الإداري للسنة المالية 2019، وحرصاً من المجلس الأعلى يناير 2020 المتعلق بإعداد الحساب الإداري للسنة المالية 2019، وحرصاً من المجلس الأعلى للسلطة القضائية على احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال تدبير المالية العمومية، خاصةً ما يتعلق بتكريس مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وصدقية الحسابات، فقد عمل المجلس على إعداد الحساب الإداري المتعلق بنفقاته حسب الفصول والبرنامج والمشاريع والسطور، وذلك وفق العمليات والمراحل التالية:
٢ إعداد الجدول المتعلق باعتمادات الأداء المفتوحة، وكذا التغييرات التي طرأت عليها
خلال السنة في إطار ميزانية التسيير (فصل الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة)، وكذا ميزانية الاستثمار،؛
٧ إلغاء المبالغ غير المستعملة من ترخيصات الأداء عن طريق الشساعة؛
٧ إعداد جداول متعلقة بالنفقات، سواءٌ في إطار ميزانية التسيير أو ميزانية الاستثمار؛ ٢ إنجاز المطابقة بين المعطيات المضمنة بالجداول السالفة الذكر وبيانات المحَاسِب المعتمد
الدى المجلس؛
٢ إعداد تقرير يتضمن حصيلةً بأهم إنجازات المجلس برسم السنة المالية 2019؛