الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2683
الحاجة إلى تجاوز الإكراهات التي تعوق تطبيق البكالوريا المهنية في إطار الرؤية المتعلقة بخلق مساراتمهنية في منظومة التعليم المدرسي، أطلقت الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني، ابتداء من الموسم الدراسي2014-2015، شهادة البكالوريا المهنية بهدف تعزيز المسار المهني في منظومة التعليم والتكوين، وتنويع العرض التعليمي وتحسين قابليةتوظيف الشباب وإدماجهم في الحياة المهنية.ُ َ وتُّ عدالمدرسة الفالحية بتمارةالمؤسسة الوحيدة التي تقدمالبكالوريالامهنية على مستوى المنظومة.وقدبلغ عدد الطلبة المسجلين،خاللالفترةالممتدة بينالموسمين الدراسيين2014-2015و2020-2021،121طالبةوطالبا.كمابلغ عدد المتخرجين89، أي بنسبة نجاحتقارب74%.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرز تقييم أجراه القطاع المكلف بالتكوين المهني، أن تطبيق البكالوريا المهنية يعاني من عدة إكراهات، من بينها غياب رؤية واضحة ومشتركة بين جميع الأطراف بشأن النموذج المنشود من البكالوريا المهنية والغاية من المسار المهني المستهدف. حيث أن الهدف المتمثل في إعداد "تقنيين" جاهزين للعمل في الضيعات الفالحية لم يتحقق، بالنظر إلى أنه، في الخمس سنوات الأخيرة،45%من حاملي شهادة البكالوريا الزراعية والمهنية التحقوا بمؤسسات التكوين المهني الفالحي.
وعلى هذا المستوى، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الفالحة بإجراءتقييم لحصيلة إنجازات التعليم التقني الفالحي (بكالوريا علوم زراعية وبكالوريا مهنية) بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بهدف تحسين نجاعته.
بهذا الخصوص، أكدتالوزارةالمكلفة بقطاع الفالحةأنها ستعمل،بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على تعليق العمل بالبكالوريا المهنية بداية من الموسم الدراسي المقبل إلى غاية القيام بالتعديالت المالئمة والكفيلة لضمان الهدف المنشود من هذا النوع من التكوين.
التكوين المهني ضرورة التأطير القانوني للتكوين في إطار المقاربة المبنية على الكفاءات ال يستند اعتماد المقاربة المبنية على الكفاءات كمقاربة تربوية جديدة للتكوين إلى أي نص قانوني،حيث أن النصوص التي تم بموجبها المصادقة على برامج التكوين،في إطارهذهالمقاربة،ال تشير إلى المقاربة التربوية المعتمدة. فالتحول من المقاربة المبنية على الأهداف (المقاربة المتبعة سابقا) إلى المقاربة المبنية على الكفاءات تم من خالل التغيير في الحيز الزمني للمواد في برنامج التكوين.وتجدر الإشارةإلى أنالوزارةالمكلفة بقطاعالفالحة أعدت مذكرة تحدد نظام تقييم إنجازات المتدربين في التكوين المهني الفالحي وفقا للمقاربة المبنية على الكفاءات،وتعرض معايير وطرق تطبيق وإدارة التقييم.
من جانبه، يشير النظام الداخلي الجديد لمؤسسات التكوين المهني الفالحي، الذي تم إعداده سنة2021، إلى المقاربة الجديدة التي تحدد طرق تقييم إنجازات المتدربين، غير أن هذا النظام الداخلي لم يتم اعتماده بموجب مقرر.
ونتجت عن هذه الوضعية عدة صعوبات في توفير التكوين في إطار المقاربة الجديدة، وال سيما من حيث انخراط الأطر الإدارية والتربوية في اعتماد أدوات التدريس والتسيير التي يجب أن يوفرها التكوين. كما يشكلطول المدة التي يستغرقها تصميم برامج التكوين إكراها يعوق تطور التكوين في إطار المقاربة المبنية على الكفاءات.
التزمت الوزارةفي ردهابوضع النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التكوين المهني الفالحي في مسطرة المصادقة إلصداره في الجريدة الرسمية.
إحداث مسالك جديدة في غياب دراسات الجدوى ودون الأخذ بعين الاعتبار خصائص كلجهة ترابية كشفت الدراسات القطاعية التي أجريت في إطار مشروع إصالح التعليم عن طريق المقاربة المبنية على الكفاءات عنغياب مسالك تكوين في بعض التخصصات المطلوبة في سوق الشغل. لذلك، تم اقتراح برامج تكوين جديدة في خطة توسيع التكوين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الفرص التي يتيحها سوق الشغل لبعض القطاعات، فإنها ال تأخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسات على استيعاب برامج جديدة.حيث يُظهرإحداث مسالك جديدة في المؤسسات التي تعاني من نقص كبير في المكوّنين عدم أخذ عامل الموارد البشرية بعين الاعتبار. وهو ما يؤثر سلبا على التنزيل السليم لبرامج التكوين الجديدةوعلى تنفيذ البرامج الموجودة.
كماأنتنفيذ التشخيص المتضمن في دليل تدبير مؤسسات التعليم والتكوين المهني،وفقا للمقاربة المبنية على الكفاءات،ال يتم بشكل منهجي، مما يشير إلى أن توسيع التكوين وفقا لهذه المقاربة على مستوى المؤسسات اليستند على دراسة قبلية لمدى استعدادهالإجراء التغييرات الالزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تضع الوزارة أدوات التخطيط التي من شأنها مواكبة تطور سوق الشغل، والانتباه إلى احتياجات الجهات الفاعلة في القطاع المهني مع مراعاة خصائص كل جهة ترابية. كما أنهالاتراعيالمخططات المديرية الجهوية للتكوين المهني الفالحي التي تم وضعها عند إحداث مسالك تكوين جديدة.